قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس يقبل الطلبات المنفردة لمن يريد تقنين وضع وحدته السكنية، نافيًا وجود عقوبة جنائية على صاحب الوحدة المخالفة، إذا كان المالك هاربًا أو توفاه الله أو متعنتًا في التصالح.
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن امتناع رئيس الحي أو المحافظ عن قبول الطلبات المنفردة غير قانوني، مؤكدًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق السلم المجتمعي وكرامة المواطن.
ونفى أن يكون هدف الدولة من التشريع تحصيل الأموال، متابعًا: «المبلغ يعاد ضخه مرة أخرى خدمات للمواطنين، ولا نستهدف تحصيل الأموال في المقام الأول».
وعن أسعار التصالح في محافظة الإسكندرية، أشار رئيس محلية النواب إلى أنه تلقى، خلال الأسبوع الماضي، شكاوى أن الأسعار مغالى فيها، قائلًا إنه سيحصر كل الأحياء؛ لجمع كل الملاحظات، ثم يتواصل مع المحافظ المختص.
وذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، من الرجال الذين يمتلكون حسًا سياسيًا ويعلم تقدير الموقف، مضيفًا أن المحافظ سيراجع الأسعار بشكل دقيق، خلال الأيام المقبلة.
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن امتناع رئيس الحي أو المحافظ عن قبول الطلبات المنفردة غير قانوني، مؤكدًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق السلم المجتمعي وكرامة المواطن.
