وقال «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، إن الحالة الأولى منازل مخالفة ينطبق عليها قانون التصالح، مؤكدًا أن هذه المنازل لم ولن يمسهم أحد طالما واقعون في الفترة القانونية الممتدة حتى 30 سبتمبر.
وأوضح أن الحالة الثانية هي البيوت والمساكن على أراضي الدولة أو ملك للآثار أو تعديات على حرم نهر النيل أو العقارات المخالفة للسلامة الإنشائية، مؤكدًا أن هذه الوحدات لا تقبل التصالح ويتم إخلاء قاطنيها وتطبيق القانون.
وعن المسؤول عن التصالح، قال متحدث الحكومة إن المالك هو المسؤول قانونًا في المقام الأول، مشيرًا إلى أن المالك ارتكب المخالفة واستفاد منها ببيع الوحدات السكنية للمواطنين.
ولفت إلى أن قاطني الوحدات السكنية يستطيعون المبادرة للتصالح إذا هرب المالك أو لا يريد التصالح، مؤكدًا أن مالك الوحدة لن يُعفى من المسؤولية القانونية والجنائية.
