قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المواطنين المخالفين فقدوا الحق القانوني من تطبيق الإزالة أو تطبيق قرارات قطع المرافق، اعتبارًا من 1 أكتوبر، إذا لم يتقدموا بطلب للتصالح في المخالفات قبل هذا التاريخ.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن الدولة لن تتوانى عمن تقاعسوا أو تخلفوا عن التقدم للتصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من 1 أكتوبر، لافتًا إلى أنها لن تغفل عمن لم يستكملوا الإجراءات.
وأشار إلى أن قانون التصالح يعالج أوضاع سابقة على صدوره في أبريل 2019، متابعًا: «القانون يقنن المخالفات التي تمت قبل هذا التاريخ، ولا تصالح على مبنى مخالف بعد القانون».
وأوضح أن المباني المخالفة بعد القانون لا يتم تطبيق سوى الإزالة بحقها، مضيفًا أن «أي مبنى قبل أبريل 2019، مهما كان عدد السنوات، مخالفة يستطيع صاحبها التقدم للتصالح بشأنها».
وعن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم إخراج أي مواطن من عقار مأهول، أوضح أن التصريح يختص بالعقارات التي تخضع لقانون التصالح، منوهًا أن بعض الحالات لا يحوز التصالح بشأنها.
ولفت إلى أن هذه الحالات تشمل؛ العقارات على حرم نهر النيل، أو الأراضي الأثرية، أو أراضي ملك الدولة، أو الارتفاعات التي تتجاوز الحدود.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن الدولة لن تتوانى عمن تقاعسوا أو تخلفوا عن التقدم للتصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من 1 أكتوبر، لافتًا إلى أنها لن تغفل عمن لم يستكملوا الإجراءات.
