قال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يسر على المواطنين في قانون التصدي لمخالفات البناء، من خلال تقديم رسم الجدية ثم تقديم الأوراق فيما بعد، ما يخفف من زحام المواطنين على مراكز تلقي طلبات التصالح.
وأضاف الفيومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عالم بلا حدود» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن أغلب المحافظين التزموا بقرار الحكومة وخفضوا قيمة جدية التصالح، ذاكرًا أن القيمة تتفاوت بين المحافظات من 10 لـ50%.
وأكد أهمية التصالح على مخالفات البناء بالنسبة للمواطن، معقبًا: «سيتم عمل مسح كامل للعقارات المصرية كافة، نظرًا لأن الدولة تتحول إلى الرقمنة.. لن يحصل المواطن على الشهادة التي يستطيع بها التصرف بالعقار إلا بعد تقنين أوضاعه».
وأوضح أن هذه الشهادة تحمي ملكية العقار وترفع القيمة السوقية له، مؤكدًا أنه بعد التحول الرقمي ستتمكن مصر من حصر كامل للثروة العقارية للدولة كافة.
وتوجه عضو مجلس النواب، برسالة للمواطنين، قائلًا: «هذا القانون وقتي وسينتهي بنهاية سبتمبر.. دي فرصة عمرك عشان تحمي ممتلكاتك ليك ولأولادك من بعدك»، بحسب تعبيره.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأضاف الفيومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عالم بلا حدود» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن أغلب المحافظين التزموا بقرار الحكومة وخفضوا قيمة جدية التصالح، ذاكرًا أن القيمة تتفاوت بين المحافظات من 10 لـ50%.
