أشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقرارات الحكومة فيما يخص التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس إدراك الحكومة للظرف الراهن والبعد الاجتماعي للمواطنين.
وأوضح النائب، في بيان له اليوم: “تفاصيل الشهادة أو الرقم القومي الذي يستخرج لكل شقة أو مبنى، تعد بمثابة رخصة للعقار، كما أنها تحمل العديد من المميزات، ومن ضمن المميزات التي تحملها الشهادة أو الرقم القومي الخاص بالمبنى المخالف، أنه من خلالها يمكن توصيل المرافق بكل سهولة، وتقديم طلب لتعلية الارتفاع بما لا يخالف القانون”.
وأضاف أن قرارات الحكومة الخاصة بملف مخالفات البناء هدفها الأول والأخير الحفاظ على الثروة العقارية، والاهتمام بالسلامة الإنشائية للمباني، منوها بالتآكل الكبير الذي أحدثته تلك المباني المخالفة والتعديات على الرقعة الزراعية مما أحدث خللا في الأمن الغذائي.
وأكد أنه هذه المبانى المخالفة تسبب أضرارًا صحية على ساكنيها، لأنها تُنفذ بمواصفات غير آدمية أو صحية، وبالتالي تكون غير آمنة، فعلى سبيل المثال لا تتواجد بها المساحات والفراغات المطلوبة للحفاظ على الخصوصية، وتوفير التهوية ودرجة الحرارة المناسبة، لذا هذه المباني فاقدة كل المعايير العمرانية، وتكون مباني مخالفة لما تعارف عليه المجتمع، عمرانيًا وبيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وآثارها المدمرة على الصحة والعمران والتشكيل العمراني والخدمات والبيئة.
وأوضح النائب، في بيان له اليوم: “تفاصيل الشهادة أو الرقم القومي الذي يستخرج لكل شقة أو مبنى، تعد بمثابة رخصة للعقار، كما أنها تحمل العديد من المميزات، ومن ضمن المميزات التي تحملها الشهادة أو الرقم القومي الخاص بالمبنى المخالف، أنه من خلالها يمكن توصيل المرافق بكل سهولة، وتقديم طلب لتعلية الارتفاع بما لا يخالف القانون”.
