فرج عامر لـ«الشروق»: نطالب بإلغاء الغرامات «الفظيعة».. والعقود التى تبرمها شركات الغاز مع المصانع مجحفة
جددت لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلبها من الحكومة بخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعى، حيث يباع الغاز للمصانع حاليا بـ4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويأتى طلب لجنة الصناعة، قبل أيام من اجتماع اللجنة الحكومية المعنية بتسعير الطاقة المقرر عقده نهاية شهر سبتمبر الحالى.
وقال رئيس لجنة الصناعة فرج عامر فى تصريح لـ«الشروق»: «طالبنا الحكومة فى عدة اجتماعات سابقة مع وزرائها المعنيين بخفض أسعار الغاز للمصانع، وتلقينا وعودا بذلك كما نطالب بإلغاء الغرامات «الفظيعة» المقررة على الشركات فيما يتعلق بالغاز، موضحا: «أن العقود التى تبرمها شركات الغاز مع المصانع عقود مجحفة، لو سحب المصنع أكثر من الحصة المقررة له يتم توقيع غرامة، ولو سحب أقل من الحصة يتم توقيع غرامة، لذلك فهذه العقود غير عادلة على الإطلاق».
وبشأن ما صرح به وزير المالية محمد معيط فى وقت سابق، بأن مطالب اللجنة فى ملف الغاز محل نظر ودراسة، قال عامر: «إن المسألة أخذت وقتا طويلا، والوقت عنصر مهم، والحكومة خفضت الغاز فى وقت سابق حتى وصل حاليا إلى 4.5 دولار، ونطالب بأن يكون مثل السعر العالمى بواقع 2.8 دولار».
وعن التوقعات بشأن خفض الغاز بمقدار نصف دولار، ليصبح 4 دولارات فقط، أكد رئيس لجنة الصناعة: «أنها خطوة على الطريق، والحكومة استجابت لمطلبنا بتخفيض الكهرباء وخفضت بالفعل عشرة قروش، (فلما ينزلوا الغاز إلى 4 دولار مصلحة)».
وتابع: «نتحدث عن هدف واحد وهو تشجيع الصناعة، وذلك من خلال خفض السعر، ومعالجة نقطة العقود المجحفة التى تتضمن غرامات رهيبة، ونريد عقودا عادلة مثل أى عقد بين طرفين».
يشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين خلال أقل من سنة؛ الأولى كانت فى أكتوبر العام الماضى، حيث استهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية جرت فى مارس الماضى ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا».
وفى اجتماع سابق للجنة الصناعة بمجلس النواب، قال وزيرالمالية محمد معيط: «إن الوزارة تدرس تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعى للمصانع، فى ضوء تكليف واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذا القطاع»، مضيفا: «أن ملف تكلفة الطاقة فى المصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، وأن الرئيس أكد أن المرحلة الراهنة هى مرحلة الصناعة».
وأضاف الوزير: «أنه من الضرورى إيجاد نقاط توازن تمكن قطاع الصناعة من التمتع بأسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل، بحيث لا يتم تحميل الأجيال الجديدة ما تحملته الأجيال الحالية من أعباء ويجب مساعدة الصناعة دون إحداث الخلل الذى يمكن أن تدفع الصناعة ثمنه لاحقا».
جددت لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلبها من الحكومة بخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعى، حيث يباع الغاز للمصانع حاليا بـ4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويأتى طلب لجنة الصناعة، قبل أيام من اجتماع اللجنة الحكومية المعنية بتسعير الطاقة المقرر عقده نهاية شهر سبتمبر الحالى.
وقال رئيس لجنة الصناعة فرج عامر فى تصريح لـ«الشروق»: «طالبنا الحكومة فى عدة اجتماعات سابقة مع وزرائها المعنيين بخفض أسعار الغاز للمصانع، وتلقينا وعودا بذلك كما نطالب بإلغاء الغرامات «الفظيعة» المقررة على الشركات فيما يتعلق بالغاز، موضحا: «أن العقود التى تبرمها شركات الغاز مع المصانع عقود مجحفة، لو سحب المصنع أكثر من الحصة المقررة له يتم توقيع غرامة، ولو سحب أقل من الحصة يتم توقيع غرامة، لذلك فهذه العقود غير عادلة على الإطلاق».
وبشأن ما صرح به وزير المالية محمد معيط فى وقت سابق، بأن مطالب اللجنة فى ملف الغاز محل نظر ودراسة، قال عامر: «إن المسألة أخذت وقتا طويلا، والوقت عنصر مهم، والحكومة خفضت الغاز فى وقت سابق حتى وصل حاليا إلى 4.5 دولار، ونطالب بأن يكون مثل السعر العالمى بواقع 2.8 دولار».
وعن التوقعات بشأن خفض الغاز بمقدار نصف دولار، ليصبح 4 دولارات فقط، أكد رئيس لجنة الصناعة: «أنها خطوة على الطريق، والحكومة استجابت لمطلبنا بتخفيض الكهرباء وخفضت بالفعل عشرة قروش، (فلما ينزلوا الغاز إلى 4 دولار مصلحة)».
وتابع: «نتحدث عن هدف واحد وهو تشجيع الصناعة، وذلك من خلال خفض السعر، ومعالجة نقطة العقود المجحفة التى تتضمن غرامات رهيبة، ونريد عقودا عادلة مثل أى عقد بين طرفين».
يشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين خلال أقل من سنة؛ الأولى كانت فى أكتوبر العام الماضى، حيث استهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية جرت فى مارس الماضى ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا».
وفى اجتماع سابق للجنة الصناعة بمجلس النواب، قال وزيرالمالية محمد معيط: «إن الوزارة تدرس تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعى للمصانع، فى ضوء تكليف واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذا القطاع»، مضيفا: «أن ملف تكلفة الطاقة فى المصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، وأن الرئيس أكد أن المرحلة الراهنة هى مرحلة الصناعة».
وأضاف الوزير: «أنه من الضرورى إيجاد نقاط توازن تمكن قطاع الصناعة من التمتع بأسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل، بحيث لا يتم تحميل الأجيال الجديدة ما تحملته الأجيال الحالية من أعباء ويجب مساعدة الصناعة دون إحداث الخلل الذى يمكن أن تدفع الصناعة ثمنه لاحقا».
