– وزير العدل رفض استقالتها قبل الواقعة.. والمتهمة أعادت تقديمها بعد حدوثها
– قرار النيابة بإحالتها للمعاش جاء لأسباب صحية.. والمصادر تؤكد: ليس تأديبيا ويحق لها مكافأة نهاية الخدمة والمعاش
كشف مصادر مطلعة عن أن نهى الإمام الشيخ مستشارة النيابة الإدارية صاحبة واقعة الاتهام بالاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة كانت تقدمت باستقالتها مرات عدة قبل حدوث الواقعة، وجددت طلبها بعد ساعات من الواقعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أحالها للمعاش في ضوء رغبتها ولأسباب صحية.
وأعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، في بيان 6 سبتمبر، إحالة وكيلة النيابة الإدارية إلى المعاش، قائلا إن القرار جاء إعمالا لأحكام القانون، دون أن يفصح عن مزيد من المعلومات.
وذكرت المصادر في تصريحات لـ«الشروق» أن مستشار النيابة الإدارية قدمت قبل الواقعة لوزير العدل أكثر من طلب للاستقالة بناءً على رغبتها، وتم رفضها لأسباب عديدة، موضحة أن قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بإحالتها للمعاش جاء لأسباب صحية.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يصدر قرار جمهوري بإحالة المستشارة للمعاش بناءً على طلب وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وفقا لما تنظمه أحكام المادة 91 من قانون السلطة القضائية.
كما تنص المادة 115 من قانون السلطة القضائية على أن يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.
وشددت المصادر على أن قرار إحالة المستشارة للمعاش لا يعد عقوبة تأديبية، ولا علاقه له بواقعة الاعتداء على الضابط من الأساس، وسيُصرف لها مكافأة نهاية الخدمة والمعاش، لافتة إلى أن مجلس القضاء الأعلى يملك صلاحية أن يزيد من مدة خدمة المستشارة المحسوبة في المعاش أو المكافأة بصفة استثنائية وفقا لضوابط محددة إذا ما أرتأى ذلك.
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح النزهة يوم 23 سبتمبر الجاري، أولى جلسات محاكمة المستشارة في اتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر 5 سبتمبر الماضي، بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية بعدما انتهت التحقيقات إلى تعديها على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.
وأضافت النيابة أن الضابط تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، فتعدت عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصوير لها تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت النيابة إلى أنها سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما قالت المتهمة إنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وأضافت النيابة إلى أنها فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
كشف مصادر مطلعة عن أن نهى الإمام الشيخ مستشارة النيابة الإدارية صاحبة واقعة الاتهام بالاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة كانت تقدمت باستقالتها مرات عدة قبل حدوث الواقعة، وجددت طلبها بعد ساعات من الواقعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أحالها للمعاش في ضوء رغبتها ولأسباب صحية.
