قرأت مقالات وكتابات تنتقد تمثيل بعض الفئات فى القائمة الوطنية من أجل مصر والادعاء أنه تم اختيار البعض لمجرد (التكريم) وبصفتى عضوا فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونحن شريك أصيل فى القائمة فأعلم جيدا جميع المرشحين الذين أتشرف وأفتخر بهم جميعا دون استثناء فجميعهم بمن فيهم من زوجات الشهداء الذين نفتخر بوجودهن بيننا وننظر لهن بعين التبجيل والتقدير لم يكن اختيارهن أبدا من مطلق عاطفى أو تكريمى.
إنما بمعايير ومقاييس لو كلف كل من كتب كلمة فى هذا الشأن نفسه عناء قراءة سيرتهن الذاتية أو السؤال عن خبراتهن لوجد أنهن جميعا صاحبات درجات علمية وخبرات فمن بينهن من لها سنوات فى العمل العام بين أبناء دائرتها والمحيطين بها ومن بينهن من لها سنوات فى المجالس المحلية تعمل بها وتحتك بكل قضايا ومشاكل المواطنين وهنا نسأل: أليس كل مهتم بالشأن البرلمانى والسياسى يتمنى أن تكون المجالس المحلية إحدى قنوات التأهيل والتدرج للوصول للمجالس التشريعية؟ وهنا نطرح سؤالا آخر: أليس أصل فكرة نظام القوائم أن تكون مساحة للتعددية وفرصة لمن لديهم مقومات ومؤهلات ولا يستطيعون خوض الانتخابات بنظام الفردى؟ والسؤال الأخير: أليس لدينا مئات بل آلاف من زوجات الشهداء.. إذا لماذا هؤلاء السيدات الفضليات دون غيرهن من زوجات الشهداء؟ الإجابة نجدها فى مفهوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهى سياسة بمفهوم جديد سياسة قائمة على التعددية والتنوع واستيعاب كل الشرائح وتأهيلها لتكون معبرة عن مثيلاتها فى المجتمع وليس أبدا بالمجاملة والتكريم إنما بالمقومات والخبرات والإمكانيات فبعد دراسة متأنية اختار اعضاء التنسيقية هؤلاء السيدات لما لهن من خبرات أولا وليكُنَّ معبرات عن شرائحهن ثانيا وليعلم العالم أجمع ان شهداءنا تركوا سيدات قادرات على المساهمة فى بناء الوطن الذى ضحوا من أجله وليس تربية أطفالهن فقط.
إن القائمة الوطنية من أجل مصر بها زوجات للشهداء ممثلات عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهذا أمر يفخر به كل أعضاء التنسيقية ولكن ليس لأنهن زوجات للشهداء فقط إنما بما لهن من معايير ومقومات تؤهلهن ان يكون لهن دور كبير معبر عن القضايا التى تتبناها كل منهن فمصر بها آلاف من زوجات وأسر الشهداء الذين نجلهم جميعا ونضعهم تاجا فوق رءوسنا لكن لم يكلف الذين كتبوا فى هذا الشأن انفسهم عناء البحث فى السيرة الذاتية لمن تم اختياره منهن لتكون ممثلة لشريحة من شرائح المراة المصرية التى كفل الدستور المصرى لها ٢٥% من مجلس النواب توقيرا وتكريما وتقديرا لها وليتحقق ذلك ألزم القوائم أن يكون بها ٥٠% من القائمة ليكون قوام المجلس صحيح دستوريا فالتكريم للمرأة حق دستورى أقره الشعب المصرى وأنكره من اقتصر الاختيار بنظرة ضيقة على زوجات الشهداء.
وأخيرا أتعجب منا نحن أصحاب الأقلام والمثقفين أننا نكتب دون أن نتقصى أو نتحقق وننادى بالديموقراطية ونحن من نجهضها ونعرقل بناءها مما جعل لزاما على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن تعمل وتجتهد بوتيرة أسرع لتدريب وتأهيل كوادرها لنرى جيلا يكتب الكلمة وهو يعى قيمة الكلمة وقدرها.
