قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة قامت بتصنيف كل المشروعات ضمن المحفظة الجارية، والتي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، للتأكد من مطابقة كل الاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لأهداف التنمية المستدامة، من خلال إعداد خارطة واضحة لجميع المشروعات.
وأوضحت المشاط أنه وفقًا لخارطة مطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة فإن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تخدم 14 هدفًا من هذه الأهداف، على رأسها الهدف السابع الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة حيث يستحوذ على 6.8 مليار دولار من إجمالي المحفظة، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يستحوذ على 6.4 مليار دولار، بينما الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية، تبلغ إجمالي الاتفاقيات الموقعة بشأنه 4.8 مليار دولار، والهدف الرابع التعليم الجيد، يستحوذ على 1.6 مليار دولار.
وتابعت المشاط أن الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد تبلغ قيمة مشروعاته نحو 1.5 مليار دولار، والهدف الحادي عشر المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، يستحوذ على 1.3 مليار دولار من إجمالي المحفظة.
ولفتت المشاط إلى أن الوزارة قامت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك عبر منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.
