جاء ذلك خلال كلمة وجهها للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، اليوم الأربعاء، من خلال الصفحة الرسمية للنقابة على «فيسبوك».
وأوضح عطية أنه قد ترتب على هذه القرارات العشوائية التي اتخذت خسائر جمة لنقابة المحامين، حيث صدر في حق نقابة المحامين حتى الآن منذ قرر النقيب السابق قواعد الزوال، 600 حكم بإلغاء قرارات الزوال، ومنها 10 أحكام مشمولة بالتعويض، وقد أهبت بالمحكوم لهم بالتعويض أن يتنازلوا عن شق التعويض، لأنه لا سبيل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات المطعون عليها والتي ثبت أنها غير قانونية ومجحفة وفاسدة.
وأضاف:” نحن نبذل قصارى جهدنا لكي نتلافى الخسائر المادية التي قد تحيق بالنقابة من جراء هذه القرارات الباطلة الظالمة، فضلا عن 15 حكم بوقف التنفيذ، أجلت تنفيذها مؤقتا لحين البت في الموضوع، و5 أحكام خاصة بالأحقية في المعاش».
وأكد: «نحن نحاول أن نداوي كل هذه الأخطاء، ونلتزم في مراجعة ملفات الزوال بأن نبحث كل ملف على حدة، وكان في وسع المجلس أن نستند كل هذه الإجراءات لم يتم فيها الإنذار الأول والثاني المنصوص عليهما في القانون ونلغي كل تلك القرارات، ولكننا لم لن نقبل هذا حرصا على ألا يعاد لنقابة المحامين من افتقد شروط الاستمرار فيها.
وتابع:” بمشاركة زملائي نبحث ملفا ملفا حتى نقرر الحقيقة بعيدا عن الأهواء حرصا على مصلحة نقابة المحامين والمحاماة، كما أنه ترتب على هذا العبث، وإهدار القانون، والخطأ في معالجة الدعاوى، اتخاذ قرار من النقيب السابق برد هيئة المحكمة في 39 قضية، ترتب عليه تكبيد النقابة بمليون و600 ألف جنيه».
