جاء ذلك خلال كلمة وجهها للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، اليوم الأربعاء، من خلال الصفحة الرسمية للنقابة على «فيسبوك».
وأضاف عطية أن اللجنة تتمهل وتعطي الفرصة وراء الفرصة لمقارف هذه الأوزار لتصحيح أوضاعه، وأن يتراجع عنها، ولكنه يمعن فيها، راجيا أن يكون واضحا أن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون.
ونوه نقيب المحامين إلى أن زمرة تحسب نفسها على المجلس، أو تحسب نفسها على المحاماة، اجتمعت لتشكيل ما يسمى مجلس موازي لمجلس النقابة العامة للمحامين المنتخب انتخابا صحيحا من الجمعية العمومية للمحامين، موضحا: «هذا المجلس الموازي ينعقد ويأتي ليقتحم غرفة مجلس نقابة المحامين، ويجلس في محله، ويصدر بيانات، ويتخذ قرارات، ويبث هذا إلى العامة والمحامين، ومن أطرف ما يحدث أن يطلب إلى نقيب المحامين إذا أراد أن ينضم لهذا المجلس الموازي، هذه أضحوكة من الأضاحيك».
وأكد أنه والمجلس، ليس ضد النقد أو المعارضة، ولكن ما يجري ليس نقدا وليس معارضة، واصفا إياه بأنه بث للفوضى، وتخريب وهدم لكيان نقابة المحامين، لن يسمح به المجلس، ولن يسمح به شخصيا، مردفا: «من يقارفون هذا سوف يحالون للتحقيق، ولن يتورع مجلس النقابة، ولن أتورع، في اتخاذ ما يوجبه القانون، وما يوجبه حماية كيان نقابة المحامين».
وذكر أن ما يقارفونه هؤلاء من محاولة هدم كيان نقابة المحامين، تحت دعوى أنه نقد أو معارضة، إنما ينطوي في الفقرة الأخيرة التي تلوتها عليكم من المادة 13 من قانون المحاماة، ويفقد هؤلاء شروط السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والاحترام الواجب لرسالة المحاماة، ويسقط عنهم القيد في جداول نقابة المحامين دون حاجة لقرار بذلك من لجنة القيد.
وتابع:” «ليعلم الجميع أن مجلس النقابة وأنا فيهم حرصاء وأمناء على حماية كيان نقابة المحامين، والمحاماة، والأسس الرفيعة، والقيم النبيلة، التي قامت عليها النقابة، وقامت عليها المحاماة، ولن يسمح المجلس ولن أسمح معه من هذه اللحظة بأي تجاوز، وعلى كل من يتجاوز أن يحسبها حسابا صحيحا لكي يستعد لمواجهة ما يفرضه القانون والواجب على نقابة المحامين ممثلة في مجلسها ونقيبها».
وفى سياق آخر، علق نقيب المحامين، على قراره الصادر اليوم والذي تضمن حيثيات سقوط القيد من جداول نقابة المحامين عن أحد المحامين منذ صدور حكم محكمة الجنايات ضده، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تنص بعد أن عددت البنود الثمانية الواجب توافرها للالتحاق بنقابة المحامين، في فقرتها الأخيرة: «ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 -خاص بالكشف الطبي- ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى إليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة».
وأشار إلى أن القرار تضمن، أسباب صدوره، وحيثياته، والجرائم المرتكبة التي أفقدت مرتكبها شروط السيرة المحمودة وحسن السمعة والاحترام الواجب لرسالة المحاماة، مردفا: «هذه مبادئ لا يمكن لحريص على نقابة المحامين أن يفرط فيها، ولا ينبغي أن يكون بين صفوفنا من يجترأ على هذه المحارم، وعلى تقاليد النقابة، ويضحي بقيمة النقابة، وقيم المحاماة ومسلكها الرفيع، في سبيل مكسب رخيص بمقارفة الجرائم التي تسوء سمعة وصفحة المحاماة، وهذه مسألة لا يمكن التفريط فيها، ولن أفرط فيها».
