أخبار مصر

مصالحات الأزهر تضع استراتيجية لوأد الثأر بالصعيد والإصلاح بين الناس

عقدت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف اجتماعها الدوري الأول للجان الفرعية بمحافظات سوهاج والأقصر وقنا وأسيوط ، وذلك لوضع خطة عمل واستراتيجية جديدة تستهدف وأد الخصومات الثأرية حفاظًا على الأمن المجتمعي.
وقال الدكتور عباس شومان رئيس اللجنة العليا للمصالحات، في تصريحات اليوم ، إن الهدف من الاجتماع هو تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، الخاصة بضرورة التفعيل الفورى لعمل لجان المصالحات الفرعية خاصة في محافظات الصعيد ، ومناقشة ما تم خلال المرحلة الماضية والبناء على الإيجابيات التى تمت لوضع حد وحلول جذرية للقضاء على عادة الثأر، وبناء أسس قوية للعلاقات بين عائلات الصعيد تقوم على الترابط والمودة من أجل تحقيق الأمن المجتمعي الشامل الذي من خلاله تتحقق أسس التنمية والبناء.
وأضاف رئيس اللجنة العليا للمصالحات، أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر واضحة بضرورة مواجهة المشاكل والخلافات بكل قوة والعمل على وضع حلول جذرية لها، مثمنًا دور الوعاظ الذين يتحملون الكثير من المشاق من أجل تحقيق المصالحات بين الأسر والقبائل.
وأكد “شومان” أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الداخلية والجهات المعنية في عملية المصالحات، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجان الفرعية متنوع ويضم أصحاب الخبرات والكفاءات الموجودة بالمراكز والقرى، مطالبًا الوعاظ بضرورة التدخل الفورى عند حدوث أي مشكلة وغلق أبواب الفتنة بين المتخاصمين، مشيرًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر قد وجه بتوفير سيارة خاصة للجنة المصالحات بكل منطقة.
كما وجه الإمام الأكبر بضرورة حصر كافة القضايا الثأرية بكل منطقة وتشكيل لجنة لكل مشكلة على حدة تضم وعاظا ورجال الخير الذين لهم خبرة في قضايا المصالحات، وإعداد تقرير شامل عن الإجراءات التى تمت والحلول المقترحة ووضع توصيات مستقبلية للتعامل مع القضايا المشابهة، منوهًا إلى أهمية الاستفادة من جهود الواعظات وتقريبهم من جهود المصالحات ليكون لهم دور في المستقبل.
جدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه كل من الشيخ محمد زكي الأمين العام للجنة العليا للمصالحات، و الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، ورؤساء مناطق ومديري وعظ سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط.

الدكتور عباس شومان رئيس اللجنة العليا للمصالحات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *