أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حكماً نهائياً وباتاً، بإعادة عضو مجلس النواب الأسبق علاء حسانين، الشهير بنائب الجن والعفاريت إلى سباق انتخابات مجلس النواب عن دائرة دير مواس بمحافظة المنيا، حيث سبق لذات المحكمة استبعاده بحكم نهائي أيضًا، غير أن حسانين أقام دعوى بطلان أصلية على ذلك الحكم قبلتها المحكمة بجلسة اليوم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكمها السابق باستبعاد حسانين من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب صدر استناداً إلى انتفاء شرط حسن السمعة في حقه، على النحو الذي يجعله غير صالح للترشح لعضوية مجلس النواب؛ بناء على ما ثبت من صدور أريعة أحكام قضائية ضده في جنح تثبت تكرار ارتكابه لتهمة التبديد.
وأضافت المحكمة أن حسانين قدم مستندات أثناء تداول دعوى البطلان الأصلية عبارة عن مذكرتين صادرتين من النيابة العامة والسابق صدورهما على صدور حكم المحكمة باستبعاده من الانتخابات أفادتا بأن الأحكام الصادرة بإدانة حسانين في ثلاث من الجنح المشار إليها صدرت مع وقف تنفيذ العقوبة للتصالح، وكذلك الحكم في الجنحة الرابعة بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح، مؤكدة أن هذه الأحكام صدرت جميعها بناء على مستندات أثبتت النيابة العامة تزويرها.
وانتهت المحكمة إلى أن بناء على ماسبق تكون الأحكام الصادرة ضد حسانين في الجنح المذكورة غير كافية بذاتها للقول بافتقاده لأحد شروك الترشح لانتخابات مجلس النواب، خاصة وأن الأمر يتعلق بحق دستوري يقرره الدستور ويحميه، ولا يحوز إهداره أو العدوان منه إلا استناداً إلى دليل قطعي لا اشبهة فيه الأمر غير الحاصل في خالة حسانين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكمها السابق باستبعاد حسانين من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب صدر استناداً إلى انتفاء شرط حسن السمعة في حقه، على النحو الذي يجعله غير صالح للترشح لعضوية مجلس النواب؛ بناء على ما ثبت من صدور أريعة أحكام قضائية ضده في جنح تثبت تكرار ارتكابه لتهمة التبديد.
