مناقشة أبواب طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة وعقد الجلسات «الطارئة والسرية»
أكد أعضاء باللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ، الانتهاء من مناقشة 239 مادة من مسودة اللائحة التى أعدتها الأمانة العامة للمجلس، لافتين إلى إصرار جميع الأطياف الممثلة فى اللجنة على خروج منتج نهائى يليق بالمجلس ومكانته وتأثيره المأمول فى المرحلة المقبلة.
وأشار الأعضاء فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن القامات التشريعية الموجودة باللجنة تمثل جميع الاحزاب والتيارات والتخصصات المختلفة، بهدف دراسة جميع الجوانب الاقتصادية والتشريعية و الدستورية، قائلين: «نعكف على تحديد آليات عمل نواب المجلس ووضع أكبر قدر من المحددات والضوابط التى تسهل أداء الدور المنوط بهم بشكل مرن غير مسبوق».
وقالت وكيل مجلس الشيوخ، فيبى فوزى، إن هناك حرصا كبيرا بين أعضاء اللجنة على إعداد وصياغة لائحة تتوافق نصوصها اللائحية مع صحيح قانون المجلس، لذلك تم حذف بعض المواد حفاظا على ذلك التوافق، مشيرة إلى أن هناك دقة متناهية فى مناقشة جميع المواد، حيث يمكن أن تستغرق مناقشة مادة واحدة ساعة من النقاش، وحال وقع جدل بشأن إحداها يتم تأجيلها وإسنادها للجنة أخرى منبثقة عن اللجنة الأساسية، بهدف النظر فيها والتوصل فيها لأفضل صيغة ممكنة.
ولفتت فوزى إلى إصرار جميع الأطياف الممثلة فى اللجنة على خروج منتج نهائى يليق بمجلس الشيوخ ومكانته وتأثيره المأمول فى المرحلة المقبلة، وننتظر خروج أفضل نص لائحى ينعكس على انطلاق أعمال المجلس.
واستطردت: «أدخلنا نص مفاده: إذا اقتضت الحاجة إلى إضافة لجان أخرى بخلاف الـ14 التى تم الاستقرار عليهم، فسيكون هناك مرونة بهذا الشأن، وحال ثبت بالتجربة العملية مع الأيام المقبلة الحاجة إلى زيادة أعداد اللجان النوعية، فإن هناك صلاحية بحكم اللائحة إلى الإضافة».
واختتمت بالقول: «الجميع له الحق فى إبداء رأيه ورؤيته، وتلقينا العديد من المقترحات المضيئة خلال الأيام الماضية، حتى انتهينا من إجمالى 239 مادة حتى الآن».
من جهتها، أكدت عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، أمل رمزى، أن القامات المتخصصة الرفيعة التى تضمها اللجنة تتلقى برحابة صدر وتفتح أية وجهات نظر يتم طرحها من الأعضاء، بهدف الوصول إلى نصوص لائحية تستكمل البنيان التشريعى وتضمن أداء دور وطنى منشود للشيوخ.
وأضافت رمزى: «نعكف على تحديد آليات عمل نواب الشيوخ ووضع أكبر قدر من المحددات والضوابط لتحقيق مرونة غير مسبوقة فى أداء دورهم، بما يساهم فى تخفيف العبء عن مجلس النواب، فى ظل وجود لفيف من الكوادر الفنية والحزبية.
يشار إلى أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عقدت اجتماعها الثالث، أول أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وحضور وكيلى المجلس، وأعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد المقدمة ضمن المقترح الذى أعدته الأمانة العامة.
وناقش الاجتماع عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، والإجراءات التشريعية البرلمانية، والتى تتضمن أخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور، ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين، بالإضافة إلى الباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته والتى تتضمن الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث فى كل منها.
من ناحيته، قال عضو لجنة إعداد اللائحة، هانى سرى الدين: «نأمل أن ننتهى اليوم من باقى المواد المقترحة والتى تصل لنحو 300 مادة»، موضحا «أنه عقب الانتهاء من تلك المواد سيتم عقد جلسات أخرى لقراءة ملاحظات الاعضاء فى الصياغة الجديدة وتنقيحها فى شكلها النهائى».
ولفت إلى أن عمل اللجنة يسير بشكل جيد للانتهاء منها قبل الموعد المحدد، مشيرا إلى أن هناك مقترحا بنص يجيز للمجلس أن يعدل من عدد اللجان الـ14 للمجلس بالزيادة أو النقصان حسب الاختصاصات قائلا: «بالتالى لن يكون هناك داعى لتعديد اللائحة مرة أخرى أو قانون لتغييرها».
أكد أعضاء باللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ، الانتهاء من مناقشة 239 مادة من مسودة اللائحة التى أعدتها الأمانة العامة للمجلس، لافتين إلى إصرار جميع الأطياف الممثلة فى اللجنة على خروج منتج نهائى يليق بالمجلس ومكانته وتأثيره المأمول فى المرحلة المقبلة.
وأشار الأعضاء فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن القامات التشريعية الموجودة باللجنة تمثل جميع الاحزاب والتيارات والتخصصات المختلفة، بهدف دراسة جميع الجوانب الاقتصادية والتشريعية و الدستورية، قائلين: «نعكف على تحديد آليات عمل نواب المجلس ووضع أكبر قدر من المحددات والضوابط التى تسهل أداء الدور المنوط بهم بشكل مرن غير مسبوق».
وقالت وكيل مجلس الشيوخ، فيبى فوزى، إن هناك حرصا كبيرا بين أعضاء اللجنة على إعداد وصياغة لائحة تتوافق نصوصها اللائحية مع صحيح قانون المجلس، لذلك تم حذف بعض المواد حفاظا على ذلك التوافق، مشيرة إلى أن هناك دقة متناهية فى مناقشة جميع المواد، حيث يمكن أن تستغرق مناقشة مادة واحدة ساعة من النقاش، وحال وقع جدل بشأن إحداها يتم تأجيلها وإسنادها للجنة أخرى منبثقة عن اللجنة الأساسية، بهدف النظر فيها والتوصل فيها لأفضل صيغة ممكنة.
ولفتت فوزى إلى إصرار جميع الأطياف الممثلة فى اللجنة على خروج منتج نهائى يليق بمجلس الشيوخ ومكانته وتأثيره المأمول فى المرحلة المقبلة، وننتظر خروج أفضل نص لائحى ينعكس على انطلاق أعمال المجلس.
واستطردت: «أدخلنا نص مفاده: إذا اقتضت الحاجة إلى إضافة لجان أخرى بخلاف الـ14 التى تم الاستقرار عليهم، فسيكون هناك مرونة بهذا الشأن، وحال ثبت بالتجربة العملية مع الأيام المقبلة الحاجة إلى زيادة أعداد اللجان النوعية، فإن هناك صلاحية بحكم اللائحة إلى الإضافة».
واختتمت بالقول: «الجميع له الحق فى إبداء رأيه ورؤيته، وتلقينا العديد من المقترحات المضيئة خلال الأيام الماضية، حتى انتهينا من إجمالى 239 مادة حتى الآن».
من جهتها، أكدت عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، أمل رمزى، أن القامات المتخصصة الرفيعة التى تضمها اللجنة تتلقى برحابة صدر وتفتح أية وجهات نظر يتم طرحها من الأعضاء، بهدف الوصول إلى نصوص لائحية تستكمل البنيان التشريعى وتضمن أداء دور وطنى منشود للشيوخ.
وأضافت رمزى: «نعكف على تحديد آليات عمل نواب الشيوخ ووضع أكبر قدر من المحددات والضوابط لتحقيق مرونة غير مسبوقة فى أداء دورهم، بما يساهم فى تخفيف العبء عن مجلس النواب، فى ظل وجود لفيف من الكوادر الفنية والحزبية.
يشار إلى أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عقدت اجتماعها الثالث، أول أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وحضور وكيلى المجلس، وأعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد المقدمة ضمن المقترح الذى أعدته الأمانة العامة.
وناقش الاجتماع عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، والإجراءات التشريعية البرلمانية، والتى تتضمن أخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور، ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين، بالإضافة إلى الباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته والتى تتضمن الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث فى كل منها.
من ناحيته، قال عضو لجنة إعداد اللائحة، هانى سرى الدين: «نأمل أن ننتهى اليوم من باقى المواد المقترحة والتى تصل لنحو 300 مادة»، موضحا «أنه عقب الانتهاء من تلك المواد سيتم عقد جلسات أخرى لقراءة ملاحظات الاعضاء فى الصياغة الجديدة وتنقيحها فى شكلها النهائى».
ولفت إلى أن عمل اللجنة يسير بشكل جيد للانتهاء منها قبل الموعد المحدد، مشيرا إلى أن هناك مقترحا بنص يجيز للمجلس أن يعدل من عدد اللجان الـ14 للمجلس بالزيادة أو النقصان حسب الاختصاصات قائلا: «بالتالى لن يكون هناك داعى لتعديد اللائحة مرة أخرى أو قانون لتغييرها».
