وقال بيان صادر عن هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، إنها استعرضت خلال اجتماعها الكتاب الوارد من نقابة القاهرة الجديدة الفرعية – والذي انطوى على انحراف بالغ لتقاليد المحاماة – ومخالفة صارخة لأحكام وتحايل وسب وإخلال بواجبات المهنة؛ ما يدرجها تحت نص المادة ٩٨ من قانون المحاماة، كما انطوى الكتاب على مخالفات قانونية صارخة.
وأضافت:” استنكر المجتمعون أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ما ورد من ألفاظ وعبارات ومغالطات قانونية والواردة بكتاب نقابة القاهرة الجديدة والتي تمثل انحرافا عن تقاليد المحاماة ما يستوجب مسائلة مرتكبيها.
وأوضحت أنه لما كان قانون المحاماة قد فرض رسوم التصديق على العقود وذلك بموجب المادة ٥٩ من قانون المحاماة، ثم جائت المادة ١٦٦ وحددت موارد النقابة العامة أساسا من:
١ – رسوم القيد.
٢ – الاشتراكات السنوية …….. الخ.
٣ – حصيلة أجور الإعلانات القضائية… الخ.
٤ – عائد استثمار أموال النقابة.
٥ – الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وذكرت أن مجلس النقابة جاء منذ صدور نص المادة ٥٩ وأصدر قراره بتحديد تلك الرسوم (رسوم التصديق) ثم قام بتعديله عام ٢٠١٨ وأضاف حصيلة تلك الموارد إلى موارد النقابة طبقا لنص المادة ١٦٦ ومن ثم فإن حصيلة التصديق على العقود هي مورد أساسي للنقابة العامة ولا يحق للنقابات الفرعية وفقا للقانون الحصول على أي جزء منها – إلا أن مجلس النقابة العامة عام ٢٠١٨ رأى أن يمنح النقابة الفرعية ٢٥ % من تلك الرسوم ومن ثم فإن تلك الأموال خاصة بالنقابة العامة للمحامين وليس للنقابة الفرعية أي حق عليها.
وتابع: “تلك الأموال تخضع للرقابة التامة والكاملة لنقابة المحامين العامة وأن أي اعتداء عليه يخضع لطائلة القانون ولن يسمح مجلس النقابة بأي تهاون أو عدوان أو تغول عليه”.
وأكد البيان أن هيئة المكتب تسعى وبكل جدية إلى استصدار مدونة السلوك للتصدي لكل حالات التجاوز والاعتداء على الرموز النقابية والعدوان على تقاليد المحاماة ووقف العدوان على الزملاء من خلال صفحات التواصل، وأن أي تجاوز قولا أو لفظًا أو تصرف ضد النقيب أو أي من الرموز النقابية سيقابل بكل حزم وسوف يحاسب مرتكب ذلك العمل.
