شهد مجلس النواب خلال جلستين عامتين في دور الانعقاد السادس “المنقوص” الأحد الماضي برئاسة الدكتور علي عبد العال إقرار 14 اتفاقية دولية، والموافقة على أربعة قوانين بصفة نهائية.
كما وافق المجلس أيضا على تقرير اللجنة العامة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد للأسباب الأمنية والصحية، وكذلك نقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.
واستأنف المجلس في جلسته العامة الأولى برئاسة عبد العال بإعلان خلو مقاعد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، والسيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب رمضان سرحان بالدائرة الثالثة ومقرها بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، نظرا لتعيينهم بقرار رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ.
وأكد رئيس المجلس أن النواب الثلاثة تقدموا باستقالتهم من عضوية النواب، وجاءت خالية من أي قيد أو شرط ويستدل منها على قبول الأعضاء لقرار التعيين بمجلس الشيوخ، فضلا عن أداء كل منهم اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.
واستعرض الدكتور عبد العال الخطاب الذي تلقاه مجلس النواب من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي يخطر فيه المجلس بوفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب.
وقال رئيس المجلس: “يعز على أن أنعى للمجلس وفاة النائبة منى منير”، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، داعيا النواب للوقوف حدادا على روح النائبة الراحلة، معلنا خلو مقعد النائبة بالمجلس.
وهنأ عبد العال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمناسبة فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، متمنيا له التوفيق والسداد، كما توجه بالتهنئة للنائبة شادية خضير لاختيارها نائباً لرئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي، متمنياً لها أيضا التوفيق والسداد في أداء عملها.
واستمع المجلس لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن طلب أحد المواطنين رفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب، على خلفية عدد من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية.
ورفضت اللجنة الطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات، وبناءً عليه قرر المجلس رفض طلب رفع الحصانة عن النائب المذكور.
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة تالية.
كما شهدت المناقشات عدداً من المداخلات لرئيس المجلس، كان منها، تأكيده على أن القيادة السياسية أدركت أهمية تطوير التعليم منذ اليوم الأول ووضعت يدها على الموضوع الأساسي للتنمية وهو تطوير التعليم.
وقال عبد العال :”ما تم خلال السنوات الماضية في تطوير التعليم لم يحدث في تاريخ مصر إلا في الحقبة الناصرية”، لافتاً إلى أن إنشاء العديد من الجامعات والمدارس خلال السنوات الماضية، ومنها “جامعة الملك سلمان والجامعة اليابانية وجامعة العلمين”، والكثير من الجامعات والمدارس التي انضمت للخدمة وما يتم إصلاحه وتأهيله من المدارس.
وأشاد عبد العال بإدراك القيادة السياسية لأهمية التعليم باعتباره قاطرة التنمية، موجهاً الشكر للوزير الدكتور طارق شوقي الذي عد تطوير التعليم قضية أمن قومي.
وخلال كلمته كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اتجاه الحكومة لرفع مرتبات معلمي التعليم الخاص، وفتح ملف المدارس الخاصة بشكل عام بهدف الوصول إلى حلول جذرية لجميع مشاكل العاملين بها، مشيراً إلى أن وزارته تبحث رفع الحد الأدنى للعاملين بهذه المدارس ومساواتهم بمعلمي الحكومة قبل نهاية العام الحالي، قائلاً: “بإذن الله سنسمع أخبار جيدة جداً خلال الأسابيع القليلة القادمة”.
وأكد الدكتور علي عبد العال أن المجلس سيفتح ملف المدارس الخاصة وتدنى مرتبات العاملين قائلاً: ” البعض مرتبه 700 جنيه، رغم كل المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور، ولن نترك هذه الفئات بدون إنصاف.
وأضاف قائلا: “ثقتي كبيرة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم”، رداً على ما أثاره النائب محمد أبو العينين حول مشكلة تدنى مرتبات العاملين بالمدارس الخاصة، وهو ما أكده النائب من خلال مناقشة القانون من ضرورة “إعادة النظر في أجور معلمي المدارس الخاصة في ظل ارتفاع قيمة المصروفات المدرسية بها، وكذلك ضرورة الاهتمام بالمعلم كأهم عنصر لنجاح العملية التعليمية”.
