قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن عام 2021 سيشهد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا بأن النصف الأول من السنة سيشهد ما يسمى التشغيل التجريبي.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس هدفه تغيير المكان فقط، وإنما النقلة الأساسية ستكون في طريقة إدارة الأعمال، والذي ستُجرى بشكل إلكتروني.
وتابع: «المواطن الذي سيطلب الحصول على خدمة، سواء في القاهرة أو العاصمة الإدارية، مش هيلف على الجهات الحكومية مثلما يحدث حاليًا»، موضحًا أن الأوراق ستُقدم لدى الجهة الأولى، لتأخذ مسارها الطبيعي تلقائيًا بين الجهات، حتى انتهائها، ليتسلمها المواطن دون التحرك والانتقال من مكان خدمة إلى آخر.
وأوضح أن المواطن لن يحتاج إلى الذهاب للعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل أداء أي خدمة، مؤكدًا أن كل الخدمات ستؤدى في أماكنها التقليدية الطبيعية: «مش هتسمعي عن مواطن اضطر عشان يجدد بطاقة التموين يروح العاصمة الجديدة».
ولفت إلى أن هذا القرار جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بألا يتسبب هذا الانتقال في تكبيد المواطنين عناء الانتقال إلى العاصمة لإنهاء خدماتها.
وذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون في المستقبل عاصمة مصر إداريًا فقط، على أن تظل القاهرة هي العاصمة السياسية لجمهورية مصر العربية، مضيفًا: «كل الوزارات والمصالح الحكومية سيكون مقرها الدائم في العاصمة الإدارية عاجلًا أم آجلًا.. نسير على طريق الخدمات الإلكترونية دون الانتقال لمكان الخدمة».
وأشار إلى أن هناك خطة لاستغلال المباني الحكومية القديمة، عن طريق الصندوق السيادي الموجود حاليًا، والذي يكون هدفه الأساسي هو إدارة أصول الدولة بطريقة كفء، مشيرًا إلى أن استغلال هذه الأماكن ستعود بالنفع على الدولة.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس هدفه تغيير المكان فقط، وإنما النقلة الأساسية ستكون في طريقة إدارة الأعمال، والذي ستُجرى بشكل إلكتروني.
