صرح دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن الرقابة المالية تعمل على الانتهاء من تنفيذ محاور إستراتيجياتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 وفقاً للجدول الزمني المحدد وتبعاً لسياسات الواردة بكل محور من محاورها العشرة.
وقال إنه على سبيل المثال، هناك محور التدريب والثقافة المالية، وقد قطع الهيئة شوطاً كبيراً في هذا الإتجاه.
وكشف المستشار القاضي خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إبريل من عام ٢٠١٨ عن إطلاق الهيئة استراتيجية توسعية لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز مشاركتها في مؤشرات التنمية المستهدفة.
وأضاف أن ابرز ملامح التطوير المستهدف تضمن عدد من المعايير أبرزها استحداث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار والسماح للشركات العاملة في الأوراق المالية والتي تباشر نشاط الترويح وتغطية الاكتتاب.
وأشار إلى أن إدارته تستهدف أيضا تحقيق عناصر الشمول المالي عبر تطوير منظومة التمويل متناهي الصغر ووضع تصور لبورصات العقود الآجلة والسندات قصيرة الاجل.
