أخبار مصر

وزير الاتصالات: سننتقل للعاصمة الإدارية كحكومة تشاركية لا ورقية

رقمنة 5 ملايين ورقة في 16 جهة حكومية حتى الآن
قدم وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، عرضاً حول الموقف الحالي لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال طلعت إن الحكومة ستنتقل كحكومة تشاركية لا ورقية، وسيتم التراسل وتبادل المعلومات إلكترونياً، لاسيما فيما يخص خدمات المواطنين، حيث ستنتقل مراحل تنفيذ الخدمات بين الوزارات إلكترونياً، وذلك بدلاً من تكبيد المواطنين عبء التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة للحصول على الخدمة.

ولفت إلى أن التطبيقات التشاركية تشمل في مرحلتها الأولى إدارة الموارد المؤسسية (إدارة الموارد البشرية)، والربط مع التوقيع الإلكتروني، والتراسل، إلى جانب التكامل مع نظام الأرشفة وإدارة المحتوى، فضلا عن توافر إدارة البرامج والمشروعات القومية، بينما تضم المرحلة الثانية من هذه التطبيقات كلا من إدارة الموارد المؤسسية (الإدارة المالية)، وسلاسل الإمداد، إلى جانب تطبيق التخطيط الاستراتيجي، والتقييم الفردي والإدارات ، ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تطبيق خاص بمتابعة القرارات والتوصيات، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل منظومة الشكاوى.

وتابع: “فيما يتعلق برقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، تم حصر الكم المتراكم في 31 جهة بإجمالي 6 مليارات ورقة، وتم حصر الكم المتداول في 39 جهة بإجمالي 500 مليون ورقة، لافتا إلى بدء الأرشفة في 16 جهة، وفي ضوء ذلك تم الانتهاء من رقمنة 5 ملايين ورقة”.

وأكد أنه تم تطوير 95% من النظام المركزي اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، حيث تم التعاقد مع شركات مُتخصصة في الأرشفة، ومن المستهدف الانتهاء من الوثائق المتداولة وعددها المتوقع يقارب مليار ورقة، قبل 30 يونيو 2021، كما يتم حاليا تدريب العاملين بالوزارات في الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التي سيتم اتباعها في العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال طلعت إن الحكومة ستنتقل كحكومة تشاركية لا ورقية، وسيتم التراسل وتبادل المعلومات إلكترونياً، لاسيما فيما يخص خدمات المواطنين، حيث ستنتقل مراحل تنفيذ الخدمات بين الوزارات إلكترونياً، وذلك بدلاً من تكبيد المواطنين عبء التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة للحصول على الخدمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *