وأوضح أصحاب شركات السياحة أن الضوابط المصرية المنظمة للعمرة لن تصدر قبل شهر يناير المقبل، وبعد أن تكون المملكة العربية السعودية أصدرت ضوابط المرحلة الرابعة من العودة التدريجية للعمرة، مضيفين أن وزارة الصحة المصرية سيكون لها دورًا كبيرًا في وضع الضوابط وتحديد الفئات المسموح لها بأداء العمرة هذا العام.
وقال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، وإمكانية ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس بالمملكة العربية السعودية، فإن المملكة قد تصدر ضوابط جديدة أكثر تشددًا بالنسبة لمن يؤدي العمرة هذا العام.
وأضاف الغمرى أن السعودية ستصدر الضوابط المنظمة للمرحلة الرابعة من العودة التدريجية للعمرة بداية شهر يناير المقبل، ومن الممكن أن تشمل تلك الضوابط الإجراءات الجديدة حال زادت الإصابات خلال شهر ديسمبر.
وقلل من فرص إلغاء موسم العمرة هذا العام بسبب الموجة الثانية من كورونا، متابعًا: “السعودية وضعت ضوابط وإجراءات احترازية ووقائية صارمة بالنسبة لأداء العمرة سواء لمواطنيها والمقيمين بها أو للقادمين من الخارج، ويمكنها تشديدها حال ارتفاع الإصابات بكورونا”، لافتا إلى أن الحالة الوحيدة لإلغاء موسم العمرة هذا العام هو تحول الفيروس- لا قدر الله- إلى وباء.
وأشار إلى أن الضوابط المصرية المنظمة للعمرة لن تصدر قبل شهر يناير المقبل، وبعد أن تكون المملكة العربية السعودية أصدرت ضوابط المرحلة الرابعة من العودة التدريجية للعمرة، موضحًا أن وزارة الصحة المصرية سيكون لها دور كبير في وضع الضوابط، وتحديد الفئات المسموح لها بأداء العمرة هذا العام، وأن شركات السياحة المصرية تتطلع لصدور الضوابط حتى تبدأ في طرح أسعار البرامج للمواطنين، وأن جميع الإعلانات التي تصدر عبر صفحات “فيس بوك” عن برامج العمرة وأسعارها مضللة.
وفى سياق متصل، نفت غرفة شركات السياحة ما تردد مؤخرًا عن اقتراب إعلان الضوابط المنظمة للعمرة، وأكدت أن ما يتردد غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث ما زالت الغرفة تدرس مع شركاتها الوضع الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخدة من قبل المملكة العربية السعودية؛ لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للوصول إلى أفضل صيغة تحفظ حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة والشركات السياحية على حدٍ سواء، وأن الغرفة تضع نصب أعينها مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وهي تدرس هذا الأمر، ويأتي على رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية، وكذلك بالطبع الجهات المسئولة والمختصة في جمهورية مصر العربية، وفقاً لتطورت أوضاع إنتشار المرض والسيطرة عليه؛ للعمل بمقتضاها أثناء تنفيذ رحلات العمرة.
وأوضحت الغرفة أن هذه الدراسات الجارية حالياً هي إحدى المراحل التي يجب اتباعها لإنجاز أعمالها بالاحترافية اللازمة، وستعقبها مراحل أخرى في المناقشة والدراسة مع الجهات المختصة بوزارة السياحة والآثار.
وقالت إنه حرصاً من الغرفة على مصداقية الأخبار التي تنشر بشأن العمرة بشكل خاص، وكافة الأنشطة السياحية بشكل عام، وحفاظاً على حقوق المواطنين في معرفة الأخبار الصحيحة من مصدرها، فإن الغرفة تهيب بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة فقط، وإن الغرفة غير مسئولة عن أي أخبار تنشر بعيداً عن القنوات الرسمية لها، حيث أن هذه الأخبار تقع مسئوليتها على مُصدرِها ولا تعبر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
