قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصخة بمجلس النواب، إن اللجنة شهدت، اليوم الثلاثاء، جدلًا حول سرية بيانات المتبرعين بالدم، موضحًا أن أحد الأعضاء أراد تداول المعلومات بسهولة.
وأضاف العماري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المادة (19) تضمن سرية بيانات المتبرعين كقاعدة في الأمور التي تُجرى لأغراض بحثية، مستشهدًا بسرية بيانات المتبرعين في قانون التجارب السريرية.
وأوضح أن المادة توضح أن البيانات لا تخرج إلا بأمر من قاض الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، مؤكدًا أن قانون سرية المعلومات الصادر العام الجاري 2020 يحظر تداول هذه المعلومات تمامًا وفي المطلق.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على بعض مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعدما شهدت اللجنة جدل حول سرية بيانات المتبرعين.
وشهدت اللجنة جدلًا حول ضوابط للصرف بالمجان لمن يحتاج بسبب المادة (19)، التي تنص على أنه يصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأضاف العماري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المادة (19) تضمن سرية بيانات المتبرعين كقاعدة في الأمور التي تُجرى لأغراض بحثية، مستشهدًا بسرية بيانات المتبرعين في قانون التجارب السريرية.
