تقرير حكومي: مليار يورو قيمة محفظة التعاون التنموي الجارية بين مصر وفرنسا
وتسعى وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقًا للقرار الجمهوري الذي حدد مهام وزارة التعاون الدولي وهي: تنمية وتدعيم التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية؛ واقتراح معايير وضوابط الافتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المفترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية؛ وإدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
وأشارت المشاط، في بيان، إلى أن محفظة التعاون الجارية بين مصر وفرنسا تضم 15 مشروعات في العديد من القطاعات التنموية للدولة، منها 4 مشروعات في قطاع النقل وهم، تمويل تنموي بقيمة 300 مليون يورو لصالح تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى 100 مليون يورو لصالح إعادة تأهيل مشروع ترام الرمل، و48.75 مليون يورو لتحديث الخط الأول للمترو، فضلا عن اتفاق شراكة للدعم الفني بقيمة 500 ألف يورو عبارة عن منحة.
كما وفرت 50 مليون يورو لصالح وزارة البيئة، ليتم من خلالها تمويل برنامج مكافحة التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة، وذلك من خلال البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية الأولية بقيمة 30 مليون يورو بجانب منحة بقيمة مليو يورو، كما تضم المحفظة الجارية تمويلا بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة مليون يورو لصالح دعم المشروعات النسائية من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه نحو 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني.