قال قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، إن مشروع قانون الأسرة (الأحوال الشخصية) يُناقش حاليًا في مجلس الوزراء لوقت تقديمه في مجلس النواب، مُوضحًا أنه يعتقد أنه سوف يأخذ الأولوية، و”قمنا بعمل قانون واحد لجميع الكنائس”.
وأضاف خلال حوار تلفزيوني مع قناة اغابي القبطية: “الكنيسة الكاثوليكية في مصر رئاستها خارج مصر وهذه الرئاسة لهم بعض القوانين التي تخصهم لمنطقة الشرق الأوسط، وعندما تشترك الكنيسة الكاثوليكية في وضع قانون في مصر يجب أن تكون متوافقة مع كيانها الأعلى”.
وأشار، إلى أن الكنيسة الكاثوليكية ليس بها طلاق ولكنه موجود في الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية، ولذا حدثت موائمة وتقريب لوجهات النظر وهذا أخذ وقت ولم يكن اختلاف ولكن نظام في الإدارة.
وأوضح البابا، أنه قد شارك الآباء والمتخصصين حتى انتهى القانون وقُدم بالفعل، و”الكنيسة لا تتنازل وتعرف دورها بشكل جيد جدًا وهى كيان قائم من 2000 عام ومن يقود الكنيسة هو شخص المسيح نفسه وهو الذي يرتب الأمور”.
وأضاف خلال حوار تلفزيوني مع قناة اغابي القبطية: “الكنيسة الكاثوليكية في مصر رئاستها خارج مصر وهذه الرئاسة لهم بعض القوانين التي تخصهم لمنطقة الشرق الأوسط، وعندما تشترك الكنيسة الكاثوليكية في وضع قانون في مصر يجب أن تكون متوافقة مع كيانها الأعلى”.
