قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتسليمه أو من يمثله قانوناً صحيفة حالة جنائية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وذكر حمزة في دعواه التي حملت رقم 2254 لسنة 75 قضائية، أنه تقدم بطلب من خلال محاميه إلى أحد أقسام الشرطة لاستخراج صحيفة حالة جنائية له، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بالمخالفة للقانون.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت في وقت سابق بمعاقبة ممدوح مصطفى حمزة بالحبس لمدة ٦ أشهر وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية طبقا للقانون ٨ لسنة ٢٠١٥ في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
