عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعا، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل و التنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.
وناقشت اللجنة 35 طلبا بمحافظات الإسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر ومطروح، حيث تم قبول عدد ٢١ منها نظرا لاستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل ٨ طلبات لمباني سكنية وضع يد لحين مراجعة موقف تقنين أوضاع المباني المطلوب ترخيصها من جانب جهة الولاية (محافظة البحر الأحمر)، ورفض ٦ طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة ٢٠٠ متر.
وقال الدكتور عبد العاطي إن اللجنة العليا معنية بالموافقة على جميع التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكد من أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
والجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث جميع طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
ووجه الدكتور عبد العاطي بسرعة اتخاذ القرارات بعد استيفاء الشروط اللازمة وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقشت اللجنة 35 طلبا بمحافظات الإسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر ومطروح، حيث تم قبول عدد ٢١ منها نظرا لاستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل ٨ طلبات لمباني سكنية وضع يد لحين مراجعة موقف تقنين أوضاع المباني المطلوب ترخيصها من جانب جهة الولاية (محافظة البحر الأحمر)، ورفض ٦ طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة ٢٠٠ متر.
