انتقد الدكتور أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفًا أن ذلك يعد تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، ولن نقبل أن يكون البرلمان الأوروبي وصيًا على مصر.
وقال عبد الماجد، في بيان له اليوم السبت، إن البرلمان الأوروبي اعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية المشبوهة، التي تسعى دائمًا إلى تشويه صورة وسمعة مصر خلال السنوات الماضية، بجانب أنها تريد هدم الدولة وعدم استكمال مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وهناك إنجازات تمت على أرض الواقع في كافة القطاعات والمجالات بالدولة، وهذا من صميم حقوق الإنسان.
وأضاف أن البرلمان الأوروبي اعتاد إصدار تقارير مسيسة وعدائية ومغلوطة ضد مصر، والانتهاكات التي يتحدث عنها لا تمت للواقع بصلة، ولكن هناك تعمد من تشويه صورتها والتقليل من حجم المكانة التي وصلت إليها في مدى زمني قصير.
وطالب البرلمان الأوروبي بأن ينظر لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وليس ما يثار من أكاذيب حول ملف حقوق الإنسان، موضحاً أن مصر لديها القدرة على إدارة أوضاعها الداخلية والسياسية، ولا يمكن أن تخضع لأي ضغوط خارجية.
وقال عبد الماجد، في بيان له اليوم السبت، إن البرلمان الأوروبي اعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية المشبوهة، التي تسعى دائمًا إلى تشويه صورة وسمعة مصر خلال السنوات الماضية، بجانب أنها تريد هدم الدولة وعدم استكمال مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وهناك إنجازات تمت على أرض الواقع في كافة القطاعات والمجالات بالدولة، وهذا من صميم حقوق الإنسان.
