حققت وزارة العدل، بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال عام 2020، عددًا من الإنجازات ركزت على دعم خطتها في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مع افتتاح مكاتب للتوثيق بمختلف محافظات الجمهورية، وإنشاء تطبيق إلكتروني بنظام الحجز المسبق.
وكان المستشار عمر مروان قد وجه بقصر تقديم خدمات التوثيق ببعض الفروع على نظام الحجز المسبق، وتقديم دعم مالي لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وقطاع الخبراء والطب الشرعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقررت الوزارة، في إطار خطتها لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومراعاة لظروف جائحة كورونا، تقديم خدمات التوثيق بفروع مصر الجديدة وسوق السيارات بمدينة نصر والرحاب في محافظة القاهرة، و6 أكتوبر المطور والشيخ زايد في محافظة الجيزة، ومحرم بك وسيدي جابر بالإسكندرية النموذجي بالمحكمة في محافظة الإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل” المتوافر على هواتف الأندرويد حيث متاح الحجز في ذات اليوم.
وأطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول سيارة توثيق متنقلة مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية؛ لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيرياً، في إطار حرصها على تطوير خدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتنويع أساليب تقديمها تيسيرًا على طالبي الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن السيارة المتنقلة تهدف إلى سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية؛ للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.
كما أطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والهيئة المصرية للبريد، خدمات التوثيق داخل 27 مكتباً بريدياً في 12 محافظة، هي القاهرة، والجيزة، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسوان، والبحر الأحمر، والأقصر، وسوهاج، ليرتفع عدد المقرات البريدية التي تم تقديم خدمات التوثيق من داخلها إلى 95 مقراً منتشرة بربوع الجمهورية.
وافتتحت 3 مقار لفروع توثيق منها فرعين جديدين هما: فرعي توثيق نادي بنك مصر بالقاهرة الجديدة، ونادي اليخت بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بدار السلام محافظة سوهاج التي تم تطويرها إنشائياً وتقنياً، حيث تعمل تلك الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد؛ تسهيلاً للإجراءات واختصاراً لدورة العمل، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
وفي عام 2020، شهد وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء الجديد يأتي عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.
وأطلقت أيضًا تطبيق تحت مسمى “أرغب في عمل توكيل” عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ويستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني “Play store”، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، واتساقًا مع نهج وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنيًا، ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتيسيرًا على المواطنين للتقليل من التزاحم تماشياً مع التدابير الاحترازية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
وافتتحت الوزارة 8 مكاتب للشهر العقاري والتوثيق في بعض المحافظات، في إطار خطتها نحو التوسع الجغرافي والتطوير والميكنة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق؛ لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين بأقصى سرعة وأقل جهد؛ لتحقيق المصلحة العامة، مع رفع كفاءة تلك المقار من النواحي الإنشائية وميكنتها بالكامل وتحويل فرع التوثيق منها للعمل بنظام الشباك الواحد، وهي آلية عمل تتغلب على بعض المشاكل التي كان يعاني منها المواطنين سابقاً، مثل كثرة الإجراءات وبطء سيرها ومحدودية العمالة وإهدار الوقت، حيث تستخدم تلك المقار وسائل التكنولوجيا المساعدة مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية في أسرع وقت بما ييسر الخدمة للمواطنين وينجز أعمالهم.
كما افتتح المستشار عمر مروان، محكمة الطفل النموذجية بالجيزة، التي تضم ثلاثة أدوار بها قاعة مخصصة للمحاكمة، ومكتب أمامي للاستعلامات، ومقر للنيابة العامة، ومجموعة من المكاتب الإدارية، ومكتب للمساعدة القانونية والنفسية للأطفال، وقاعة للفيديو كونفرانس، ومجموعة من المكاتب الإدارية، واستراحة لانتظار الأطفال وذويهم، وكذلك جميع التجهيزات والمستلزمات الخاصة بجميع المرافق العامة.
وأكدت الوزارة أن تصميم المحكمة وتأثيثها يراعي جميع المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ وتم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، كما أن القاعة مزودة ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين على المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج، وتحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم على نحو يتناسب مع أعمارهم، مثل: حاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف على المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم مما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود، كما تتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة.
وكان المستشار عمر مروان قد وجه بقصر تقديم خدمات التوثيق ببعض الفروع على نظام الحجز المسبق، وتقديم دعم مالي لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وقطاع الخبراء والطب الشرعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
