برلماني: زيادة شدة الإجراءات الحكومية حال زيادة معدل إصابات كورونا
وأضاف الخولي، في تصريحات خاصة لـ”الشروق”، أن قرارات الحكومة الأخيرة هامة جدًا ويجب تنفيذها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التشدد في الإجراءات حال استمر معدل زيادة الإصابات، وهذا الأمر سيتوقف على مدى التزام المواطنين.
وطالب الحكومة بضرورة متابعة تطبيق قراراتها على أرض الواقع بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن البرلمان عليه مراقبة أداء الحكومة في تطبيق هذه القرارات، وتنبيه الحكومة حال وجود تقاعس.
وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، أعلن أن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تم التأكيد خلاله على إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تنظم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.
وأضاف أنه تم التشديد على وقف أية فعاليات، أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
وأوضح أن رئيس الوزراء، كلف بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتابع: “تم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.