توقيع اتفاق المشاركة مع بريطانيا.. أبرز النجاحات الدبلوماسية المصرية مع أوروبا في 2020

نجحت وزارة الخارجية خلال العام الحالي وعلى الرغم من الظرف الدولي الحالي الدقيق، في تحقيق نجاحات مهمة في علاقات مصر بعدد من الدول الأوروبية وأهم الفاعلين الدوليين؛ كان من أبرزها التوقيع على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالدولتين بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والاستفادة من موارد النفط واكتشافات الغاز الواعدة.

كما توجت جهود الدبلوماسية المصرية خلال 2020 كذلك بالتوقيع على اتفاق المشاركة المصرية البريطانية لتنظيم العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المساهمة في الإعداد لعملية التوقيع الرسمي والنهائي على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وبما يعكس تنوع التحرك الدبلوماسي المصري خلال عام 2020 وشموليته ليشمل ليس فقط دفع مناحي العلاقات السياسية وإنما أيضًا تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والترويج لمختلف المواقف المصرية.

وشهد عام 2020 نشاطًا مكثفًا للعلاقات المصرية الأوروبية، حيث استمرت وزارة الخارجية في الاضطلاع بدورها نحو الإعداد والمشاركة في عدد من الزيارات الرسمية الهامة ورفيعة المستوى بين مصر مع الدول الأوروبية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث اضطلعت الخارجية خلال العام بالعديد من الانشطة ابرزها اللقاءات والزيارات الرسمية على المستوى الرئاسي والوزاري لاسيما الإعداد لمشاركة السيد رئيس الجمهورية في قمة برلين حول ليبيا، وقمة بريطانيا أفريقيا للاستثمار، والقمة العالمية للقاحات التي استضافتها بريطانيا عبر وسائل التواصل المرئي، وزيارة السيد الرئيس إلى قبرص في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وكذا زيارة ثنائية إلى اليونان، كما قام سيادته بزيارة دولة إلى فرنسا.

كما ساهمت في إتمام زيارات كل من رئيس المجلس الأوروبي، ورئيس بيلاروسيا، بالإضافة إلى زيارة رئيس وزراء بلغاريا إلى مصر، وكذا استقبال السيد الرئيس لعدد من وزراء الخارجية الأوروبيين من بينهم، وزير خارجية اليونان، وفرنسا، وإسبانيا، وأرمينيا؛ والإعداد للاتصالات الهاتفية التي أجراها السيد رئيس الجمهورية مع كل من الرئيس الروسي، والرئيس التشيكي، والرئيس الروماني، والرئيس القبرصي، ورئيس الوزراء الإيطالي، وكذا الاتصالات المتعددة التي تمت بين السيد الرئيس ونظيره الفرنسي، ورئيس الوزراء البريطاني، ورئيس الوزراء اليوناني،ورئيس المجلس الأوروبي.

وشارك وزير الخارجية في فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونيخ للأمن، بالإضافة إلى زيارات إلى كل من موسكو، وباريس، وبروكسل، واليونان، فضلًا عن المشاركة في اجتماع وزراء خارجية “ترويكا” الاتحاد الإفريقي وروسيا عبر وسائل التواصل المرئي؛ فضلا عن استقبال وزير الخارجية نظراءه من قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا لتناول الشأن الليبي، بالإضافة إلى استقبال وزير الشئون الاقتصادية والبحث والتعليم السويسري، وكذا رئيس البرلمان النمساوي.

كما استقبل وزير الخارجية عددا من نظرائه الأوروبيين، بداية بنظيره اليوناني، لتوقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، كما تم عقد اجتماع وزراء خارجية آلية 3+1 (مصر واليونان وقبرص+ فرنسا) لمناقشة الأوضاع في شرق المتوسط، فضلاً عن استقبال وزراء خارجية بريطانيا، وإستونيا، وفرنسا ومالطا والدنمارك وأرمينيا، والمجر، وإسبانيا، وكذا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

وأجرى وزير الخارجية اتصالات مع نظرائه في كل من بريطانيا، وإستونيا، وألمانيا، وصربيا، وفرنسا، وروسيا، وأرمينيا، وبلجيكا، ومالطا، وإسبانيا، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، كما شاركت الوزارة في الإعداد لزيارة نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني للعلاقات الدولية إلى مصر.

وفى اطار جهود استئناف السياحة. .ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارة وزير السياحة والآثار خلال شهر أغسطس 2020 إلى كل من التشيك وبولندا، وذلك للتباحث مع المسئولين في البلدين حول سبل دعم وتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر، وقد أعقب الزيارة قرار التشيك باستئناف الطيران العارض والسياحة إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وشهد النصف الثاني من العام اتصالات مكثفة بين وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار وبعثاتنا في الدول الأوروبية، وكذا السفارات الأوروبية في القاهرة للعمل على عودة السياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر في أعقاب البدء التدريجي في رفع حظر الطيران، وقد ساهمت هذه الجهود في اتخاذ عدد من الدول الأوروبية قرارات بعودة حركة السياحة إلى مصر من خلال استئناف الطيران العارض إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وهي بيلاروسيا وأوكرانيا وفرنسا والتشيك وسويسرا، كما عاود الجانب الروسي تسيير رحلاته إلى مطار القاهرة مجدداً. وتحرص وزارة الخارجية على موافاة سفاراتنا في الدول الأوروبية بالإجراءات الاحترازية المطبقة في المدن الساحلية بصفة مستمرة لنقلها إلى دول الاعتماد لتشجيعها على استئناف السياحة إلى مصر.

ومن جانب آخر، شهد العام الحالي نشاطًا مكثفًا فيما يتعلق بعقد جولات مشاورات سياسية مع العديد من الدول الأوروبية على مستوى مساعدي وزير الخارجية. ففي بداية العام تم عقد جولات مشاورات بالقاهرة مع كل من إستونيا والسويد وهولندا وأرمينيا، ومع كل من إيطاليا وإسبانيا في روما ومدريد على الترتيب.

في سياق متصل،وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا، فقد شهد عام 2020 كذلك عقد جولات مشاورات سياسية “افتراضية” مع كل من التشيك وبلجيكا، وبولندا، وإيرلندا، والبرتغال، ولاتفيا.

كما قام مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بجولة إلى منطقة غرب البلقان خلال شهر ديسمبر شملت كلًا من ألبانيا وبلغاريا وصربيا ورومانيا، تم خلالها عقد جولات مشاورات سياسية مع هذه الدول الأربع، بالإضافة إلى إجراء عدد من المقابلات مع المسئولين بهذه الدول للتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك، وتناول العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وتناولت كافة هذه الجولات من المشاورات إلى جانب الموضوعات السياسية، سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، وزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، وكذا نقل تكنولوجيا الإنتاج الأوروبية المتطورة إلى مصر.

وشاركت وزارة الخارجية كذلك في عدد من الاجتماعات لكبار المسئولين بالاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة آنا ليند الثقافية.

ونجحت جهود وزارة الخارجية، التي بدأت منذ نحو عامين، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، في التوقيع على اتفاق المشاركة المصرية البريطانية يوم 5 ديسمبر 2020، وذلك لتنظيم العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وساهمت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، في الإعداد لعملية التوقيع على ميثاق تدشين منتدى الغاز في شرق المتوسط، كما ساهمت في الإعداد للإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وعملت وزارة الخارجية كذلك على استثمار علاقات مصر الوطيدة مع مختلف الدول الأوروبية، من أجل تنسيق الجهود في احتواء انتشار جائحة كورونا، من خلال تبادل المستلزمات الطبية الزائدة عن الحاجة والمخصصة لمواجهة انتشار الفيروس مع الدول الأوروبية الصديقة.

وفي إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقضايا الدولية، نجحت مصر فى العديد من الترشيحات الدولية من بينها إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام للفترة 2021/2022، وإعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020/2022.

كما تم خلال العام الحارى اعادة انتخاب السفير محمد عز الدين عبد المنعم لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انتخاب السفيرة وفاء بسيم لعضوية لجنة حقوق الإنسان، وانتخاب السفير محمود عفيفي، نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بعضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، و انتخاب السيدة أمل عمار لعضوية مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، والمستشار د. محمد هلال لعضوية لجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي.

وترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع منظمة الأمم المتحدة ، حيث تُساهم مصر بقوات في بعثات حفظ السلام التابعة للأُمم المُتحدة في كُل من مالي والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى والصحراء الغربية والبعثة الهجين في دارفور (بالإضافة إلى مساهمة محدودة في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان). وتُعد مصر سابع أكبر مُساهم بقوات في بعثات الأُمم المُتحدة لحفظ السلام.

وساهمت مصر ايضا بفاعلية في جهود إصلاح وتطوير عمليات حفظ السلام، وأطلقت مُبادرة خارطة طريق القاهرة “تطوير أداء عمليات حفظ السلام: من صياغة ولاية البعثة حتى خروجها”. حيث اعتُمِدت “خارطة طريق القاهرة” كموقف أفريقي موحد إزاء مبادرة إصلاح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وذلك خلال رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقي في أكتوبر 2020.

3. الانخراط النشط في عملية المُراجعة الخمسية الدورية لهيكل الأُمم المُتحدة لبناء السلام لعام 2020.

وفيما يخص التعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة.. ساهمت مصر في تدشين برنامج تعزيز علاقات العمل في مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في مارس 2020 تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وإتمام التفاوض مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على برنامج شراكة الدولة الذي تعد مصر الدولة السابعة عالمياً والثالثة أفريقيا في تنفيذه بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الغذاء العالمي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (ممثلاً عن وزارة الخارجية) لإنشاء مركز ومنصة للتعاون فيما بين دول الجنوب في مصر لصالح الدول الأفريقية، وإتمام إجراءات التصديق على خطاب التفاهم بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية للفترة 2018-2022، ودخولها حيز النفاذ اعتباراً من مايو 2020.

كما تم التصديق على مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لإنشاء مركز الأقصر التنسيقي لدعم المرونة والابتكار في صعيد مصر، استصدار قرار من المجلس التنفيذي لليونسكو والمؤتمر العام لليونسكو في دورتيهما الأخيرتين لإحياء اتفاقية منع الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية بمناسبة مرور خمسين عاماً على توقيعها. وينتقد القراران صالات المزادات التي تبيع الممتلكات الثقافية بدون وثائق تثبت خروجها من بلادها الأصلية بشكل شرعي، ويطالبان بمدونة سلوك للمتعاملين في تجارة الممتلكات الثقافية.

كما شهد العام الجارى استمرار التعاون مع منظمة الصحة العالمية وترتيب لقاءات للسيدة الدكتورة وزيرة الصحة مع مدير عام المنظمة بشأن التعاون في موضوعات عدة أهمها دعم الإجراءات والجهود الوطنية المتعلق بمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك التعاون مع التحالف العالمي للقاحات بشأن مرفق إتاحة اللقاحات Covax وكذلك تأمين دعم المنظمة للجهود الوطنية لمكافحة شلل الأطفال.

وفى اطار الاولوية التى توليها مصر لقضايا الهجرة واللاجئين والاتجار في البشر.. تم خلال عام ٢٠٢٠ البدء فى تنفيذ مشروع التعاون لمكافحة الشبكات الإجرامية العالمية في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهات المعنية بإنفاذالقانون.

كما شهد العام الذى اوشك على الرحيل الانتهاء من الاتفاق على المشروعات الممولة من قِبل صندوقالطوارئ الأوروبي بإجمالي مبلغ 60 مليون يورو ضمن برنامجالاتحاد الأوروبي لتعزيز التفاعل مع تحديات الهجرة في مصرومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتطوير مشروع حوكمة هجرة الأيدي العاملة وتنفيذها في شمالأفريقيا وفق نهج عادل THAMM بمشاركة منظمة العمل الدوليةوالمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ ،بالتعاون مع الوزارات الفنية المعنية، بهدف تطوير البنيةالمؤسسية الخاصة بانتقال العمالة وزيادة فرص الحصول على عمل بالخارج، ومواءمة المهارات المكتسبة مع فرص العمل المتاحة.

كما جرى التعاون مع عدد من الدول الأوروبية ومن بينهم ألمانيا وإيطاليالزيادة فرص انتقال العمالة المصرية إلى تلك الدول، ورئاسة اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ العهد الدولي للهجرة وتحديدالأولويات الوطنية في هذا المجال بهدف تعبئة الموارد من المانحين لتحقيقها، بالإضافة إلى رئاسة اللجنة الوطنية الهادفة إلى إبرازالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستضافة اللاجئين، تنظيم مؤتمر للمانحين لحشد التمويل الدولي للاجئين من سورياوأفريقيا في مصر، بمشاركة المفوضية العليا للاجئين.

وبالنسبة للموقف من قضايا نزع السلاح، ساهمت مصر في تسجيل القمر الصناعي المصري طيبة 1 في سجل الأمم المتحدة للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الأوكرانية، كما تم صياغة التقرير الوطني المحدث لعام 2020 لمتابعة جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة من كل جوانبه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية ونشره على موقع الأمم المتحدة.

بالتنسيق مع الجهات المعنية، استقبلت مصر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بالمراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية في نوفمبر 2019، حيث قامت الوكالة في نوفمبر 2020 بنشر تقرير أبرز سياسة الشفافية الكاملة التي تلتزم بها مصر في كافة الخطوات ذات الصلة بمراحل برنامجها النووي السلمي، في إطار التزاماتها الدولية ذات الصلة.

كما اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورته الأخيرة في سبتمبر 2020، القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق الضمانات في الشرق الأوسط، فيما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة (75) القرار السنوي الذي تتقدم به مصر بشأن إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وفى سياق آخر يتعلق بالعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، حرصت وزارة الخارجية خلال العام 2020 على تعزيز المصالح الاقتصادية المصرية من خلال نشاطها في إطار المحافل متعددة الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية، والتى تضمنت الإعداد والمساهمة في التوقيع الرسمي والنهائي على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر 2020، والمشاركة بفاعلية في اجتماعات اللجان الوطنية المعنية بقضايا الطاقة والنقل ومن أهمها تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، و المتابعة مع الوزارات المعنية فيما يتعلق بأنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والجهات المعنية بتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالإضافة إلى حضور الاجتماعات التنسيقة والمشاركة في ورش العمل لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لرؤية مصر 2030، والمتابعة الحثيثة لقضايا الـ ESCWA ومجموعة الـ 77، فضلاً عن المشاركة في الاجتماعات الافتراضية في إطار الجمعية العامة في مجالات تمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما قامت سفاراتنا في الخارج بالتنسيق بشأن الأنشطة المتعلقة بعضوية مصر في العديد من الآليات والمنظمات الإقليمية مثل منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، وموضوعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وكذا متابعة إجراءات ومتطلبات انضمام مصر لبنك التنمية الجديد NDBالتابع لتجمع البريكس.

وشهد العام الحالي كذلك العمل والتنسيق مع كل من البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) خلال جائحة كورونا والنجاح في تخصيص منحة لمصر من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وقروض ميسرة للبنك المركزي لدعم الموازنة، فضلاً عن المشاركة في الاجتماعات الافتراضية للمنظمات الإقليمية وآخرها اجتماع لجنة كبار المسئولين لمنظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي BSEC يومي 15 و16 أكتوبر.

وساهمت الوزارة في إعداد مواقف مصر وتفاعلها مع مختلف المنظمات الاقتصادية الدولية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية في الدولة، وعلى سبيل المثال المشاركة في إعداد الموقف المصري في منظمة التجارة العالمية من خلال التواصل مع وزارة التجارة والجهات الأخرى المعنية بشأن موضوعات منها تيسير الاستثمار، والتجارة الإلكترونية، ومصائد الأسماك، والنزاعات التجارية، وآلية تسوية المنازعات، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإصلاح المنظمة، والمعاملة الخاصة والتفضيلية، وعمليات انضمام دول جديدة إلى المنظمة. وكذلك إعداد الموقف المصري في منظمة الأمم المتحدة وجمعيتها العامة ولجنتها الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك.

وشاركت في إعداد التقييم السياسي والاقتصادي لمشروعات القروض والمنح والدراسات التي تتقدم بها المؤسسات الاقتصادية والتمويلية الدولية (وعلى رٍأسها مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) في مجالات مختلفة منها تيسير الاستثمارات والكهرباء والطاقة، والبيئة، والنقل والضمان الاجتماعي وغيرها.

وساهمت وزارة الخارحية فى متابعة وتقييم المستجدات الدولية ذات التبعات الاقتصادية العالمية، مثل النزاعات التجارية العالمية، وجائحة “كورونا”، ومواقف وإصدارات المنظمات والتجمعات الاقتصادية الدولية منها، وإحاطة الوزارات والجهات التي يمكن أن تستفيد من هذه المتابعة والتقييمات، مع رفع تقديرات وتوصيات، والقيام بتنسيق المواقف بشأن هذه القضايا والتطورات مع الجهات الوطنية المعنية بما يساعد على الاستفادة من الفرص ومجابهة التحديات.

وقامت الوزارة بالتنسيق مع بعثاتنا المعنية والوزارات المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” للتعاون الاقتصادي الإسلامي، وأيضاً قضايا التحكيم الاستثماري والأمن الغذائي في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وعكفت وزارة الخارجية على دعم جهود البعثات المصرية في الخارج اتصالًا بتعزيز الترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل الاقتصادية والاستثمارية لدى دولة الاعتماد، والعمل على جذب الاستثمارات المصرية بالخارج، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار استمرار الوزارة في انتهاج سياسة الدبلوماسية الاقتصادية.

وفيما يخص جهود الوزارة في مجال البيية.. قامت وزارة الخارجية خلال العام 2020 بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات الوطنية المعنية، في متابعة قضايا البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الدولي، بما يشمله ذلك من الأطر متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، من أجل تمثيل المصالح المصرية وتعظيم الاستفادة الوطنية من التعاطي الدولي مع هذه القضايا.

وفى هذا الاطار واتساقاً مع الجهد الذي اضطلعت به وزارة الخارجية خلال عام 2019 في سياق الإعداد لقمة عمل المناخ Climate Action Summit، التي نظمها سكرتير عام الأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2019، أولت مصر اهتماماً خاصاً بمتابعة هذا الجهد في عام 2020 من خلال رئاسة مصر المشتركة مع المملكة المتحدة لتحالف التكيف والقدرة على التحمل المنبثق عن القمة، والتي نتج عنها إطلاق لمجموعة أصدقاء التكيف والتحمل بهدف تعزيز الوعي وحشد الدعم السياسي لموضوعات التكيف والتحمل بين الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وإتاحة المجال للتشاور وتبادل الرؤى والخبرات حول هذه الموضوعات بين الدول وكذلك الربط مع مسار المفاوضات الرسمية لتغير المناخ تحت الاتفاقية الإطارية.
وتعمل وزارة الخارجية على إيلاء أهمية للتنسيق بين أعضاء الوفد التفاوضي المصري المعني بملف تغير المناخ، بما في ذلك من خلال عقد سلسلة اجتماعات دورية لرصد ومتابعة التطورات الأخيرة في ملف تغير المناخ على المستويين الدولي والوطني.

ونجحت جهود الوزارة في التواصل مع سكرتارية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الحصول على دعم لوزارة البيئة في إطار برنامج “الوعد المناخي” UNDP Climate Promise لدعم الجهود المصرية في إعداد مراجعات للمساهمات المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس لتغير المناخ.

واستمرت وزارة الخارجية في تقديم الدعم للرئاسة المصرية للدورة الـ14 لمؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك الإعداد للمشاركة في قمة التنوع البيولوجي التي عقدت على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 سبتمبر 2020، والتي شارك فيها السيد رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية بصفة مصر الرئيس الحالي للدورة الـ14 لمؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي.

واستمرارا لجهود الدبلوماسية البرلمانية.. شهد مطلع عام 2020 استمرار النشاط الملحوظ لمجلس النواب على الصعيد الداخلي والخارجي، في إطار توجه الدولة لتنشيط الدبلوماسية البرلمانية بصفتها أحد أدوات السياسة الخارجية المصرية، وكانت أبرز جهود الدبلوماسية المصرية تنسيق مشاركة مجلس النواب في اجتماعات البرلمان الأفريقي والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، واجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إضافة إلى الإعداد والترتيب لمشاركة رئيس مجلس النواب، ووكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية في مختلف الفاعليات البرلمانية الدولية ذات الصلة بمهام تلك اللجان.

واضطلعت الوزارة بترتيب زيارات للعديد من رؤساء المجالس التشريعية والبرلمانات من مختلف دول العالم إلى مصر.

وفى سياق التعاون الدولي، شاركت وزارة الخارجية في التوقيع على مجموعة من وثائق المشروعات التنموية في مجالات اختصاصات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، في مجالات عدة أبرزها مشاريع استدامة النقل في مصر، والدعم الفني لجهاز تنظيم الاتصالات، ودعم أنشطة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والدعم الاستراتيجي للتنمية العمرانية على المستوى القومي، والتنمية البشرية، وتحسين التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ وغيرها من المشروعات الهامة للتنمية في مصر.

كما شاركت الوزارة كذلك في العديد من الاجتماعات واللقاءات التي هدفت إلى تعزيز مختلف الأطر المعنية بمجالات التعاون الدولي، مع مختلف الشركاء الدوليين وأجهزة الدولة، في مختلف المجالات والمبادرات التنموية، والتي من بينها مبادرة “وعي” لدعم التوعية المجتمعية، وتمكين المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية في فحص وكشف فيروس كورونا، وتعزيز التكيّف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، ودعم الاستجابة الشاملة ومتعددة القطاعات لمواجهة فيروس كورونا ومعالجة آثاره الاجتماعية والسياسية على مصر، وتدعيم تخطيط التنمية في القاهرة الكبرى، والتنمية العمرانية على المستوى القومي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.