وزير الزراعة يرأس اجتماع لجنة دراسة المشروع القومي لتنمية المراعي

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بدراسة وإعداد المشروع القومي لتنمية المراعي في مصر، وذلك بحضور الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، وبحضور ممثلين عن بعض الوزرات والجهات المعنية وبعض الخبراء من الجامعات المصرية ومراكز البحوث.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم قطاع الزراعة ومشروعات التوسع الأفقي في ربوع مصر لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكد القصير اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية، في ظل التحديات على الصعيد العالمي،والتحديات البيئية مثل التغيرات المناخية والتصحر.

وقال وزير الزراعة إنه ولأول مرة يكون هناك اهتمام كبير بتنمية المراعي واستخدام نظم حصاد مياه الأمطار من خلال إنشاء الآبار والخزانات والسدود، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لتنمية المراعي الطبيعية وتنمية الوديان، وذلك لتجنب الرعي الجائر والاستخدامات غير الرشيدة للغطاء النباتي الطبيعي في المناطق الصحراوية، والحد من تدهور الأراضى والتصحر، خاصة في مناطق أراضي الزراعة المطرية.

وأضاف أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذه المشروعات، وبالفعل بذلت وزارة الزراعة جهودا كبيرة للحصول على مشروع بتمويل من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية لتنمية المنطقة الغربية في مطروح وسيوة وجنوب العلمين.

وأكد السيد القصير ضرورة وضع أفكار وأهداف تتناسب مع تصميم المشروع القومي لتنمية المراعي والتنمية المتكاملة والمستدامة للثروة الحيوانية القائمة على الرعي، مع تعظيم الاستفادة أيضا من المياه الجوفية عالية الملوحة في بعض المناطق، مثل منطقة المغرة لوضع منظومة متكاملة لإنتاج الأعلاف بالتوافق والتناغم مع الاستزراعي السمكي، وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشار إلى ضرورة وضع آلية لحماية المراعي في مناطق الساحل الشمالي الغربي وسيناء وجنوب شرق مصر، وقيام المحافظات بدوها في هذه المنظومة، والاستفادة بالميزة النسبية لكل منطقة، وتحديد المخرجات من المشروعات التي تقوم اللجنة بدراستها، وكذلك المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، واقتراح التمويل المناسب لهذه المشروعات.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير الزراعة الشكر للجنة والخبراء المشاركين على الجهود المبذولة في مجال تنمية المراعي .. متمنيا أن تخرج اللجنة بنتائج قابلة للتطبيق ولها نتائج ملموسة، مع وضع آلية لحماية المراعي.