أخبار مصر

متحدث الوزراء: مخالفات البناء المرصودة تصل إلى 3.5 مليون

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أعدد مخالفات البناء المرصودة تتراوح ما بين ثلاثة ملايين إلى 3.5 مليون مخالفة، لافتًا إلى تلقي الدولة ما يزيد عن 2.6 مليون طلب تصالح حتى الآن.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن الحكومة اتخذت قرارًا اليوم بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية حتى آخر مارس المقبل، موضحًا أن المواطن يسدد 30% كمبلغ لجدية التصالح في شهر يناير.

وأوضح أن المواطن يسدد 35% كمبلغ لجدية التصالح، إذا سدد المبلغ في شهر فبراير، و40% إذا سدد في شهر مارس، قائلًا إن المواطنين الذين تقدموا للتصالح، خلال الستة أشهر الماضية، استفادوا من ميزة دفع 25% كمبلغ للجدية.

وعن الغرامات الفورية على عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ووسائل النقل، لفت متحدث الوزراء إلى تطبيق القرار اعتبارًا من الأحد 3 يناير المقبل، متابعًا: «أي مواطن لا يرتدي الكمامة سيتم تغريمه على الفور وتحصيل الغرامة 50 جنيهًا من سلطات القانون أو الضبطية القضائية».

وأشار إلى أن الغرامة الفورية على المنشآت المخالفة، لمخالفة السعة القصوى من التشغيل بنسبة 50%، أو المقهى الذي يقدم الشيشة، ستكون بقيمة 4 آلاف جنيه، إضافة إلى إغلاق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع، منوهًا إلى دفع 4 آلاف جنيه والإغلاق لمدة أسبوعين، حال تكرار المخالفة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن الحكومة اتخذت قرارًا اليوم بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية حتى آخر مارس المقبل، موضحًا أن المواطن يسدد 30% كمبلغ لجدية التصالح في شهر يناير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *