أخبار مصر

بنظام الشبك الواحد.. العدل تطلق 6 أفرع جديدة للشهر العقاري الإلكترونية

افتتحت وزارة العدل، ستة فروع توثيق جديدة في “أول العاشر من رمضان ــ بريد مدينة الضباط بالهايكستب ــ بريد رأس التين الإسكندرية ــ بريد أولاد صقر الشرقية ــ بريد الباسل الفيوم ــ بريد قفط بقنا، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة فرع توثيق نادي سموحة بالإسكندرية حيث تعمل تلك الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد وفق أحدث النظم التقنية.

وقات وزارة العدل في بيان لها اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة العدل في إتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.

وأضافت وزارة العدل، أن إطلاق خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث متاح 13 خدمة الكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات:

1- عام قضايا، 2- رسمي عام، 3- رسمي شامل (عام-بنوك)، 4- في الأمور الزوجية، 5- إدارة مركبة، 6- بيع مركبة، 7- توثيق عقد بيع مركبة، “وإقرارات “8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، 9- بالشطب، 10- إقرار رسمي، 11- بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الالكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه، 12- وكذا خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محرره حيث يمنح رقم كودي يمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفى الوقت الذي يحدده.
13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه، مع إتاحة تطبيق “أرغب في عمل توكيل” المتوفر على هواتف الأندرويد في نطاق محافظات المنيا وأسيوط والقليوبية والدقهلية والغربية وبني سويف.

وأشارت الوزارة إلى أنه، سيتم تباعاً افتتاح المزيد من المقرات، وإطلاق خدمات المحمول في محافظات أخرى من أجل تيسير الخدمة على السادة المواطنين والتقليل من الزحام في المقرات خاصة في ظل جائحة كورونا.

وقات وزارة العدل في بيان لها اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة العدل في إتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *