وناقش الوزيران -خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير وقيادات الوزارتين- الموقف الحالي لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، وسبل تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة؛ نظرًا لما تقدمه من مردود إيجابي كبير سواء على المستوى القومي أو على مستوى المزارعين.
وبحثا سبل رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، موضحين أن نظم الري الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.
وقال الدكتور عبدالعاطي: “إنه يتم تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث، حيث أن وزارة الري اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات حاسمة لتحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات”.
من جهته، أكد وزير الزراعة أهمية مشروع تحديث نظم الري بمحاوره المختلفة، مطالبًا المسئولين بالوزارتين ببذل كل الجهود لإنجاح المشروع وتوعية المزارعين بأهميته وإيجابياته وفوائده، مع سرعة الانتهاء من وضع الخطة الطموحة التي تستهدف تعميم التحديث في كل الأراضي وفقًا لآليات وتوقيتات محددة.
كما ناقش الوزيران -خلال الاجتماع- الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع والذي تنفذه وزارة الري، والرؤية المستقبلية للتوسع في هذا المشروع ليشمل تأهيل المساقي، وذلك في إطار منظومة شاملة تستهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.
وأشاروا إلى أن هذا التطوير يتزامن مع التوسع في تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية، بما يسمح بتحقيق أعلى مستوى من الإدارة المثلى لمواردنا المائية المحدودة، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن المشروع القومي لتأهيل الترع له مردود كبير في مجال تحسين إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية بالمناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.
