نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والذي يطبق على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرزها النفاذ للسوق المحلية والتيسيرات والحوافز الجديدة الخاصة بالمستثمرين.
وأكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دراسة بعض المحاور خلال العام الماضي التي من شأنها جذب استثمارات جديدة ومتنوعة للمنطقة تبعاً لرؤية 2020/2025 والتي تستهدف قطاعات صناعية بعينها وتيسيرات للمستثمرين المتعاملين وإصدار دليل جمركي وضريبي لجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وقال: “عكفنا خلال الفترة الماضية وفي وقت قليل مع مجلس الوزراء على الانتهاء من تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وخاصة تلك المطبقة لدينا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.
وأوضح أن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة هي النفاذ للسوق المحلي ليصبح الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد، على أن تحدد السلع الجائز استيرادها واشتراطات الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.
وتضمنت اللائحة تعامل السلع الواردة من داخل البلاد إلى المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المصدرة للخارج وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر، بجانب العديد من الحوافز والتيسيرات لتحقيق أهداف المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سياسات إحلال الواردات.
وأكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دراسة بعض المحاور خلال العام الماضي التي من شأنها جذب استثمارات جديدة ومتنوعة للمنطقة تبعاً لرؤية 2020/2025 والتي تستهدف قطاعات صناعية بعينها وتيسيرات للمستثمرين المتعاملين وإصدار دليل جمركي وضريبي لجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
