أخبار مصر

أشرف رشاد ردا على عبدالعليم داوود: لايمكن تمييز الإرهاب بالتاريخ

محمد عبدالعليم داوود: لابد من وجود استراتيجية طويلة المدي لمحاربة الارهاب
قال رئيس الأغلبية النيابية أشرف رشاد، إن هناك بعض الكلمات لايمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة البرلمان، ولايمكن أن تذكر دون الرد عليها أو تعقيب، ومنها أن الدولة والنواب وكل الجهات لاتخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم.

وتابع موجهًا حديثه للنائب عبدالعليم داوود: “النائب وضع تاريخ محدد، وقال إن كل ماقبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لايمكن أن يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ، وإنما تمييزه بوجود هذه الكائنات ومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة”.

من جانبه رد “داوود”:” أنا لا أتفضل على الشهداء، تحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرًا 30 عامًا، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير”.

وكان النائب محمد عبدالعليم داوود، إنه لابد من وجود استراتيجية طويلة المدي لمحاربة الإرهاب.

وأضاف أن كل الأموال التي تم تهربيها قبل ثورة يناير وكل الأراضي التي تم سرقتها وكل المصانع التي نهبت كل هذا هو وقود الإرهاب، والعديد من البنوك وغيرها في الخارج كلها أموال المصريين وتمول الإرهاب.

وتابع أن كل إعلام فاسد يمول الإرهاب، وطالب النائب أشرف رشاد: “لابد من إعلام يحترم ويوعي عقل المواطن المصري”.

وشدد داود، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على أن عدم سقوط شهداء جدد مرتبط بحالة وعي مجتمعي يجب أن ترتفع لمحاربة الإرهاب، يجب توسيع دائرة الوعي في المجتمع، وأن يكون هناك إعلام يتخلص من التضليل، بالإضافة لتقديم محتوى يحترم عقل المشاهد”.

وتابع:” أقول ما أذكره الآن كما قلته قبل 25 يناير، وحديث النواب وقتها كان صحيحا، ومثلما حذرنا من الأموال التي تم تهريبها للخارج، نحذر الآن من العقارات والأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الدولة، وكلها أمور وثيقة الصلة بمحاربة الفساد والإرهاب”.

وتابع موجهًا حديثه للنائب عبدالعليم داوود: “النائب وضع تاريخ محدد، وقال إن كل ماقبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لايمكن أن يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ، وإنما تمييزه بوجود هذه الكائنات ومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *