وأكد بكري، فى استجوابه الثانى، بعد استجواب مخاطر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف إلى تصفية الشركة وإنهاء وجودها.
وقال بكري إن هذه الشركة تعد الشركة المصرية الوحيدة التى تحملت عبء دعم الفلاح بتقديم الأسمدة إليه فى البلاد، وذلك بخسائر على الشركة تبلغ 1500 جنيه فى الطن الواحد.
وأوضح أن قرار الجمعية العمومية الطارئة فى 31/12/2020 الذى يهدف إلى إنهاء وجود هذه الشركة ونقل مصانعها غير القابلة للنقل والفك وإعادة التركيب، إلى السويس، هدفه الاستيلاء على أرض هذه الشركة لإنشاء عقارات استثمارية، وتصفية الشركة لصالح شركات أخرى تابعة للقطاع الخاص.
وقال مقدم الاستجواب إن قرار الجمعية العامة الطارئة الذى تم بأوامر مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام، سينجم عنه تشريد 2500 عامل متوسط أعمارهم دون الأربعين بنسبة كبيرة، بخلاف العمالة غير المباشرة التى ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهى تزيد على 5 آلاف عامل.
وقال النائب مصطفى بكرى، إن مقر الشركة فى طلخا به مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها، بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى، مضيفا أن الشركة التى تأسست فى 1/7/1998 برأس مال مرخص 1200 مليون جنيه ومدفوع بمبلغ 401 مليون جنيه، مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى تنتج اليوريا ونترات النشادر والميثانول وحامض النيتريك والأسمدة المركبة، بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7 ميجاوات فى الساعة وبما يعادل حجم مبيعات سنوية من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه.
وقال بكري إن الشركة لم تسجل أي خسائر تذكر إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء، وبالرغم من الظروف الصعبة من جراء ذلك، إلا أن صادرات الشركة بلغت فى عام 2018-2019 ما قيمته 990 مليون جنيه، بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التى كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده فى هذا العام مليار و66 مليون جنيه، مع تقليل نسبة الخسائر من 859 مليون جنيه فى عامى 2017-2018 إلى 484 مليون جنيه فى عام 2018-2019 أى بنسبة 56%.
ونفى بكرى فى استجوابه ادعاءات الشركة القابضة، من أن الشركة تلوث البيئة فى المنطقة، وقدم ضمن مستندات الاستجواب خطابًا من وزيرة البيئة الحالية موجه إلى وزير قطاع الأعمال، تفيد فيه بموافقة جهاز شئون البيئة على خطة التوافق البيئى حتى نوفمبر عام 2022.
واتهم بكرى، الشركة القابضة، بتزوير الخطاب، وذلك بالادعاءات أن خطة التوافق تنتهى فى نوفمبر 2020؛ وذلك لتمرير المخطط.
وقال إن الشركة تمتلك 4 محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر، وليس هناك أى سند لأى ادعاء، كما أن هناك 44 نائبًا من المجلس السابق وقعوا عريضة يؤكدون فيها دعم بقاء الشركة فى موقعها الحالى ورفض نقل مصانعها إلى السويس؛ لاستحالة تحقيق ذلك.
واتهم بكرى، وزير قطاع الأعمال، برفض الموافقة على خطة تطوير وتحديث الشركة، حيث بلغت تكلفة جملة التطوير 180 مليون دلار، فى حين أن الإيرادات المتوقعة 219 مليون دولار، كما أن العائد بعد التطوير يبلغ 39 مليون دولار.
وقال بكرى إن قرار نقل مصانع الأسمدة من طلخا إلى السويس اتخذ بأغلبية 7 أعضاء ضد 3 أعضاء، فى حين أن قرار الجمعية العامة غير العادية للتحديث والتطوير على أرض المصانع تم اتخاذه بالإجماع فى 18/8/2020.
واتهم وزير قطاع الأعمال العام، فى استجوابه، بإهدار المال العام وتخريب الاقتصاد القومى وتشريد العمالة والكذب والتدليس على الرأى العام لحسابات بعيدة عن المصلحة الوطنية.
وطالب النائب بسرعة مناقشة الاستجواب لوقف ما وصفه بـ”الجريمة” الرابعة التى يرتكبها هذا الوزير بعد إغلاق إحدى شركات الملاحة، وإغلاق الشركة القومية للأسمنت، والبدء فى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، والآن جاء الدور على شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية.
