قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن حصر الثروة الحيوانية ميدانيا في جميع المحافظات أسفر عن وجود 3,8 مليون رأس، موزعة ما بين أبقار محلية بلغت 2.3 مليون رأس، و1.3 مليون رأس جاموس محلي، و2.0 وأبقار مستوردة، إضافة إلى 2,7 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبل.
وأضاف “القصير”، خلال بيان له، اليوم السبت، أن الحصر ساعد على التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد، وتحديد أماكن تمركز السلالات وتوزيعها، وكذلك تحديد كميات الألبان والولادات المتوقعة، وتحديد احتياجات الرؤوس من الرعاية البيطرية والحيوانية.
وتابع أن الاحتياجات من اللحوم وضعت لها خطة في بداية عام 2020 موزعة ما بين الإنتاج المحلي والمستورد، انتهت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي ستصل إلى 52%، ولكن بفضل المشروعات التي تمت في مجال تنمية الإنتاج الحيواني والمشروع القومي للبتلو والتحسين الوراثي فقد انخفض حجم الاستيراد وارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم؛ ما أدي إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 57%، ومستهدف أن تصل النسبة إلى أكثر من 65% عام 2025.
وأوضح أنه بالنسبة لمشروع إحياء البتلو استهدف خفض فجوة اللحوم وتحقيق التوازن في الأسعار وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين ورفع مستوى معيشتهم، حيث بلغ إجمالي التمويل الذي تم إتاحته للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4,1 مليار جنيه، من البنوك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنيةـ لافتا إلى أن منهم 3,6 مليار جنيه كان في عام 2020 فقط.
وكر أن إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين بلغ 3,2 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 19 ألف مربي صغير بعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم منحه خلال عام 2020 يعادل 3 أضعاف ما تم منحه خلال الثلاث أعوام السابقة 2017 وحتى 2019، ما ساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم.
وأشار إلى أن مشروع دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان فقد تم تقديم كافة أشكال الدعم والذي تمثل في: إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%) للتخفيف من الأعباء على صغار المربين، وتحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز تدعيما للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير، وكذلك توفير مبلغ الدفعة المقدمة التي كانت مطلوبة للبدء لتجهيز المعدات والأجهزة لحين إستكمال إجراءات التمويل من البنوك.
وأوضح أن تم إنشاء قاعدة بيانات الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة به، وتم اعتماد وتسجيل 14 منشأة معزولة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان “OIE” أسفرت عن فتح مجال لتصدير الدواجن لأول مرة منذ عام 2006 وذلك لعدة دول كما يوجد 24 منشأة أخرى جار استكمال إجراءات اعتمادها، وتخصيص مواقع للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي والدلتا لتوفير الآمان الحيوي، ودعم تحويل مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى التربية المغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض.
وأشار إلى التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محليا حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا، وتم خلال 2020 إنشاء خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة سيؤدي إلى زيادة نسبة تغطية من 8% إلى 30%، لافتا إلى أن موقف الإنتاج والاستهلاك المحلي والذى يشير إلى أن مصر قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
وقال “القصير”، إن إنتاج مصر من الأسماك بلغ إجمالي حوالي 2 مليون طن منها 1,6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية “البحيرات والبحرين والنيل” بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وإجمالي ما تم تصديره خلال عام 2019حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 بلغ حوالي 325 ألف طن.
وتابع أن أنواع الأصناف المستوردة من الأسماك “الماكريل والرنجة والسردين”، موضحا أن محاور تنمية الثروة السمكية تركزت
على تنمية وتطوير البحيرات “المنزلة والبرلس ومريوط والبردويل”.
وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك حوالي 183 ألف طن، والتوسع في الاستزراع السمكي من خلال المشروعات القومية مثل “بركة غليون ومثلث الديبة وشرق التفريعة وشركة قناة السويس”، كذلك تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، والتوسع في الاستزراع السمكي التكاملي خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.
وأشار إلى ترخيص 9 مزارع في الأراضي الصحراوية للعمل بهذا النظام والتوسع في الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية حيث تمت موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على طرح 21 موقع للأقفاص منها 9 مواقع في البحر الأحمر و 12 موقعا في البحر المتوسط للمستثمرين وجاري الانتهاء من إجراءات الطرح.
ولفت إلى أن مصر تبوأت المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، والمركز الثالث عالميا في إنتاج أسماك البلطي.
وأضاف “القصير”، خلال بيان له، اليوم السبت، أن الحصر ساعد على التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد، وتحديد أماكن تمركز السلالات وتوزيعها، وكذلك تحديد كميات الألبان والولادات المتوقعة، وتحديد احتياجات الرؤوس من الرعاية البيطرية والحيوانية.
