جاء ذلك خلال مشاركة فؤاد في الحوار الوزاري حول إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ، في إطار قمة التكيف التي عقدها كل من رئيس وزراء هولندا، والسكرتير العام السابق للأمم المتحدة، “بان كي مون”، الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس إدارة المركز العالمي للتكيف بهولندا.
واستعرضت فؤاد، تولي مصر الرئاسة المشتركة مع المملكة المتحدة لتحالف التكيف والمرونة إزاء آثار التغيرات المناخية، في إطار قمة المناخ التي عقدها سكرتير عام الأمم المتحدة في سبتمبر 2019، حيث لعبت مصر دوراً مهما في تنسيق الموقف التفاوضي ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن أولويات الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها، مما ساهم في إطلاق الإعلان سياسي حول التكيف والمرونة الذي انضم له 121 دولة و86 منظمة دولية.
وأعربت الوزيرة عن ترحيبها بالزخم المتزايد الذي اكتسبته قضية التكيف مع آثار تغير المناخ، والتي تمثل أولوية كبرى لمصر وللدول الإفريقية وكل الدول النامية منذ الجهد المشترك المصري البريطاني، مما مهد الطريق امام عقد قمة التكيف، والتي تعد أول قمة عالمية مخصصة للتكيف، شهدت مشاركة واسعة من جانب زعماء العالم والوزراء المعنيين.
وأطلق رئيس الوزراء البريطاني -في كلمته أمام القمة- تحالف العمل نحو التكيف والمرونة إزاء آثار تغير المناخ، بالمشاركة مع مصر، وكل من بنجلاديش، وملاوي، وهولندا، وسانت لوتشيا، والأمم المتحدة، للبناء على الجهود المشتركة المصرية البريطانية في مجال دعم ودفع قضية التحالف والمرونة إزاء تغير المناخ.
وأعرب العديد من الزعماء والوزراء المشاركين، عن ترحيبهم بإطلاق هذا التحالف ودعمهم له، ودعوا جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات وكبرى الشركات متعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص إلى الانضمام له ودعمه.
وسلطت فؤاد الضوء على الجهود التي قامت بها مصر في هذا المضمار في الإطار الإفريقي، وعلى رأسها قيام مصر باقتراح إطلاق مبادرة إفريقية للتكيف، قامت بتصميمها وتطويرها بالتعاون مع المنظمات والأجهزة الإفريقية، وأجهزة الأمم المتحدة.
وقام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإطلاقها خلال مؤتمر تغير المناخ في باريس في ديسمبر 2015، معربة عن تطلعها لوضع المبادرة موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن، ومشيدة بالتعاون المثمر بين المبادرة وبين المركز العالمي للتكيف.
ودعت وزيرة البيئة -في كلمتها- دول العالم، لمضاعفة إجراءاتها للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون على الصعيد الدولي في هذا الصدد، مشيرة إلى التقرير الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول فجوة التكيف، الذي يعبر عن متطلبات تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، ومنها الحاجة لسد الفجوة التمويلية، حيث تحتاج الدول النامية إلى ما بين 140 إلى 300 بليون دولار بحلول عام 2030 لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ، بينما المتوفر فعليا 1.25 بليون دولار، مؤكدة ضرورة زيادة المساهمة التمويلية للدول المتقدمة والمؤسسات التمويلية بنسبة 50% على الأقل، بما يساعد على سرعة سد تلك الفجوة.
