الحصرى: القانون تضمن عقوبات بشأن التعدى على مياه النيل.. ويغلظ عقوبة الاستخدام السيئ للمياه
تناقش لجنة «الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية» بمجلس النواب، اليوم؛ مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار «قانون الموارد المائية والرى»، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب هشام الحصرى، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى التى أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، يتعلق بتنظيم طرق استخدام المياه وطرق الاستفادة منها، بالإضافة لحماية النيل وكل ما يتعلق بمياه الرى والشرب بصفة عامة.
وأضاف الحصرى لـ«الشروق»، أن الغرض من القانون هو تحقيق الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر، وفى ضوء الإصلاح التشريعى الذى ينتهجه مجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس يحاول النظر لكل القوانين القديمة وعمل قوانين حديثة تتناسب مع الظروف التى تمر بها مصر حاليا، وتساير التطور.
وأشار إلى أن العقوبات التى يتضمنها القانون بشأن التعدى على مياه النيل تتناسب مع الجرم الذى يرتكبه المخالف، وفى نفس التوقيت سيكون هناك تغليظ لبعض العقوبات الخاصة بالاستخدام السيئ للمياه.
وذكر أن حصة مصر فى مياه نهر النيل عام 1959 كانت 55,5 مليار متر مكعب، وكان عدد السكان 20 مليون فقط، أما الآن فقد تجاوزنا الـ100 مليون مواطن، وبالتالى زادت الاحتياجات المائية، مما يؤكد ضرورة الحفاظ على المياه واستخدامها الاستخدام الأمثل.
ولفت إلى أن مشروع القانون ينظم كل طرق استخدام مياه نهر النيل وطرق استخدام المياه من الآبار الجوفية، وتنظيم استغلالها والحفاظ على مياه الأمطار وكيفيه استغلالها، بالإضافة لعملية إعادة تدوير المياه واستخدامها مرات أخرى، متوقعا أن يتم الانتهاء من مناقشاته قريبا، خاصة أنه قد نوقش خلال دور الانعقاد الماضى لمجلس النواب.
يذكر أن لجنة «الخطة والموازنة» ستتابع مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التى أوردتها فى التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019.
كما تناقش لجنة «التعليم والبحث العلمى» مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى»، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.
وتستعرض لجنة «الشئون الصحية» تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة، كما تعرض «الإدارة المحلية» مذكرة الأثر التشريعى للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وتعديلاتها.
