وقال عضو اللجنة -في بيان اليوم الأربعاء- إن المادة 70 من الدستور المصري نصت على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي.
وأضاف أن القوانين المنظمة للصحافة والإعلام حرية الطباعة، والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، تجعل إصدار الصحف بالإخطار إعمالا للدستور، وتحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، كما تحظر مساءلة الصحفيين والإعلاميين عن آرائهم، مع كفالة حقهم في الحصول على ونشر المعلومات وعدم إجبارهم على إفشاء مصادرهم، وتقرر عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض المواطنين.
وأشار إلى أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، جاء بهدف تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير ومواجهة الجرائم والأفعال المتعلقة بتقنية المعلومات والحد من آثارها، لا سيما ما يعد منها تهديدا للأمن القومي أو النظام العام، فلا يجوز حجب المواقع الإلكترونية إلا بأمر قضائي مسبب اتساقا مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويحق للمتضرر التظلم أمام محكمة الجنايات المختصة وفقًا للمادة 8 من القانون.
