شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور.
ورفض عدد من النواب، خلال الجلسة العامة، النص على عقوبة الحبس، بشأن مخالفة تركيب الملصق الإلكترونى للسيارة.
ورفض وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبو العلا، فرض عقوبة الحبس على عدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكترونى، مشيرا إلى أن العالم كله يتجه الآن إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص بإلغاء الحبس فيما يتعلق بالملصق الإلكترونى.
وأوضح أبو العلا: “لا يجوز مساواة السير عكس الاتجاه أو قيادة سيارة بدون اللوحات المعدنية، بالملصق الإلكترونى، الذى يمكن أن يتعرض للتلف أو كسر الزجاج”، مؤكدا أنه مع تشديد العقوبة على تلك المخالفات، أما الملصق الإلكترونى فيمكن الاكتفاء بالغرامة المالية.
كما طالب النائب بالالتزام بقيمة رسم تركيب الملصق الإلكترونى بالسيارات، المقرر من جانب الحكومة بمشروع تعديل قانون المرور، وهو 50 جنيها، رافضا رأي لجنة الدفاع والأمن القومى بزيادة الرسم لـ75 جنيها.
ومن جانبه، اعترض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري محمد أبو هميلة، على مقترح “أبو العلا”، مؤكدا أن نزع الملصق الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدينة، خاصة أنه فى حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها.
وتابع أبو هميلة أن عقوبة الحبس أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية.
ومن جهته، اتفق رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، مع حديث النائب محمد أبو هميلة فيما يخص أن الحبس أو الغرامة متروك للقاضي، قائلا: “مشروع التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها”.
وفى النهاية، وافق المجلس على النص كما جاء من الحكومة.
ورفض عدد من النواب، خلال الجلسة العامة، النص على عقوبة الحبس، بشأن مخالفة تركيب الملصق الإلكترونى للسيارة.
