وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الفرصة لازالت متاحة أمام المواطنين؛ من أجل التصالح في مخالفات البناء خلال شهري فبراير ومارس، موضحًا أن فترة تقديم الطلبات تنتهي يوم 31 مارس.
ولفت إلى أن المحافظات تلقت منذ 15 يوليو 2020، وحتى اليوم ما يتجاوز 2 مليون و200 ألف طلب تصالح، مشيدًا بمستوى العمل داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وتكاتف كل الجهات لخدمة المواطنين.
وذكر متحدث التنمية المحلية أن المواطن المصري الذي تقدم للتصالح البطل الحقيقي بالملف، مشيرًا إلى أن قيمة رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء إضافة إلى رسوم التقدم تجاوزت 17 مليار جنيه.
وأوضح أن الرسوم المحصلة تأتي من المواطن وتذهب له، متابعًا أنه سيتم تخصيص 25% من الرسوم للإسكان الاجتماعي، و39% لتعزيز موارد المحافظات المصرية من الطرق والإنارة والصرف الصحي والمياه الشرب، فضلًا عن توجيه الباقي إلى الخزانة العامة للدولة لصالح الصحة.
وأشاد قاسم، بدور مبادرة «التصالح حياة» على الأرض مع نواب المحافظين وشباب البرنامج الرئاسي، قائلًا إن المبادرة ساهمت في حصر ما يزيد عن 8500 مواطن في القرى الأكثر احتياجًا؛ لدفع مبالغ التصالح نيابة عنهم.
وتابع أن المبادرة نجحت في إنجاز 2500 ملف بالقرى الأكثر احتياجًا بـ14 محافظة، واصفًا المبادرة بأنها «نموذج رائع من العمل الأهلي بالتعاون مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني».
وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن عدد الطلبات التي تلقتها المحافظات بلغت 2 مليون 736 ألف طلب للتصالح وتقنين الأوضاع، موضحا أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 278 ألفاً و941 طلباً والشرقية 239 ألفاً والقليوبية 222 ألفاً و401 طلب والجيزة 207 آلاف و819 طلباً والمنوفية 198 ألفاً و730 طلباً، والقاهرة 175 ألفاً و929 طلباً.
