أكد أعضاء فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ضرورة تطبيق القانون بشأن وقائع السطو على حقوق الملكية الفكرية، وشددوا على أنها تهدد صناعة النشر.
وأعلنت عضوة اللجنة فاطمة سليم، تقدمها منذ أسبوع بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة ووزارة الثقافة، بشأن تزايد عملية القرصنة «صنع نسخ مقلدة أو مزورة للكتب ونشر محتوى إبداعى دون موافقة صاحبه»، موضحة أن هذا النشاط يتعمده البعض للسطو على الحقوق والملكية الفكرية بطرق عديدة ومتنوعة بما يهدد صناعة النشر.
وقالت سليم لـ«الشروق»، إن عمليات القرصنة تمس ذراعا شديدة الأهمية من أذرع القوى الناعمة لمصر؛ وهو الأمر الذى يتطلب تضافر جهود جهات عدة لمكافحته والقضاء عليه، مبينة أن طلبها الذى تقدمت به، يشغل لجنة الإعلام نظرا لأهمية الموضوع وخطورته، وهو مطلب عاجل، خاصة القنوات التي تسرق أفلام وبرامج، والكتب المطبوعة بشكل مسروق ويتم سرقتها.
وأردفت: «طلبى عن سرقة المحتوى بشكل عام، والطلب جاء بعد تحدثى مع صناع أفلام وصناع كتب للنشر، وما قالوه عن سرقة إبداعهم ومحتواهم وأفلامهم ومؤلفاتهم، بما يضرب صناعة النشر والدراما».
وقالت عضوة اللجنة فريدة الشوباشي، إن أى عملية قرصنة سواء على الكتب أو الفن وكل ما يخص الإبداع، يستحق تغليظ العقوبة، ومتابعة تطبيقها، لافتة إلى أن من يسمح لنفسه بسرقة إبداع غيره، هو شخص يحاول تشويه هذا الفن والإبداع، مؤكدة ضرورة تغليظ عقوبة سرقة المحتوى الإبداعي.
وأكملت في تصريحات لـ«الشروق»: «يجب معاقبة من يروج لأعمال القرصنة الفكرية، أو يشجع عليها، والأماكن التى تقوم بطباعة الكتب المزورة وسرقة مجهود الغير».
وذكرت عضوة اللجنة نشوى الديب، إن قانون حماية الحقوق والملكية الفكرية به من النصوص التى تتضمن عقوبات ضد من يسطو على حق غيره، ويسرق المحتوى الإبداعى، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية بشأن تلك العقوبات.
وشددت لـ«الشروق»، على ضرورة تطبيق القانون على أرض الواقع، ومعاقبة من يقوم بسرقة المحتوى سواء كان كتبا أو رسائل ماجستير ودكتوراه، أو أى شىء إبداعي.
وأعلنت عضوة اللجنة فاطمة سليم، تقدمها منذ أسبوع بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة ووزارة الثقافة، بشأن تزايد عملية القرصنة «صنع نسخ مقلدة أو مزورة للكتب ونشر محتوى إبداعى دون موافقة صاحبه»، موضحة أن هذا النشاط يتعمده البعض للسطو على الحقوق والملكية الفكرية بطرق عديدة ومتنوعة بما يهدد صناعة النشر.
