هناء السيد
صرحت مدير ادارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية الوزير المفوض د. ندى العجيزي :” يعد تقرير ” تعزيز التمويل المستدام و التمويل المناخي في المنطقة العربية “، الذي تم الاعلان عنه منذ أيام واحد من أهم التقارير، التي تم انجازها نتيجة الأثار ،التي ترتبت على الفجوة الاقتصادية ، التي أصابت اقتصادات دولنا العربية نظرا للعديد من الاسباب و لا سيما الاثار المترتبة على الجائحة الاخيرة ” جائحة كوفيد 19 ” .
أما فيما يخص فكرة التقرير، أوضحت العجيزي : ” في بداية الامر كان الاساس في التقرير هو تناول دور المؤسسات المالية و الاساليب المتبعة في تمويل التنمية على مستوى دول المنطقة العربية، و لكن نظرا لما تم استشعاره من مدى أهمية تحدي ” تغيرالمناخ ” ، الذي نواجهه سواء اذا تحدثنا عن ندرة المياه أو التصحر أو الجفاف أو الأراضي القاحلة ، لذلك قررنا الربط بين التمويل المستدام و بين تأثيرات تغير المناخ ، الذي تعد الدول العربية من أوائل الدول المتأثرة فيه ، و على هذا الأساس يبدو واضحا مدى أهمية و اختلاف فكرة التقرير و الهدف من اعداده .
و أضافت العجيزي :” هذا و تضمن التقرير بعض الدول العربية ، التي حققت انجازا في مجال التمويل المستدام و هي كالاتي مصر ، المملكة العربية السعودية ، الامارات العربية المتحدة ، المغرب ، البحرين ، و الاردن ، في هذا السياق أشارت العجيزي لمدى ادراك هذه الدول العربية لأهمية و قيمة أهداف التنمية المستدامة و ايضا ادراكها التام لضرورة تغيير المفاهيم من خلال العمل على الحصول على اقتصادات أكثر مرونة و أكثر عدلا ، فاذا بدأنا بمصر سنجد أنها نجحت بالفعل في تحقيق العديد من الانجازات سواء من خلال اصدار السندات الخضراء أو برنامج حياة كريمة او برنامج 100 مليون صحة بالاضافة الى الاهتمام الكبير بقضايا البيئة ، فهي بالفعل من أوائل الدول التي أنجزت أكثر من نموذج اتساقا مع فكرة التمويل المستدام و الدليل رؤية مصر 2030 ، أيضا الامارات العربية المتحدة ، التي قطعت شوط كبير في مجال التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا الرقمية ، فهي نموذج للدولة ذات الموارد المالية ن التي لديها الوعي بكيفية توظيف مواردها بشكل صحيح ، أما المغرب فهي من أوائل الدول المؤثرة في مجال الطاقة الشمسية من خلال العديد من المشاريع المهمة ، في السياق ذاته ينبغي الحديث عن الاردن و التي رغم مواردها المحدودة و وضعها الجيوسياسي الدقيق تحرص دائما على مراعاة معايير الاستدامة و تحقق تقدم جيد من خلال المشاريع لتحقيق العدالة الاجتماعية ، هذا بالاضافة الى المملكة العربية السعودية و التي ايضا تقوم بدور في غاية الاهمية من خلال مشاريع تحلية المياة و الزراعة من خلال الطاقة المتجددة او المستدامة واعادة التدوير و أيضا البحرين لديها مشاريع مهمة في مجال الاقتصاد الاخضر .
و أردفت قائلة :” لقد سعينا طويلا لاتساع مجال البحث من خلال هذا التقرير و لكن مع الاسف في ضوء العديد من التحديات التي تواجه بعض الدول العربية لم يكن من السهل الحصول على البيانات المطلوبة لانجاز هذا التقرير ، أما بالنسبة للست الدول التي شملها التقرير فالوضع على ارض الواقع يبدو افضل و أكثر استقرار من واقع دول اخرى، لذلك تمكنا من الحصول على نماذج التمويل المستدام من قبل هذه الدول العربية ، فالى جانب أثار النزاعات التي تشهدها بعض الدول مثل اليمن فالوضع أصبح أصعب و أقسى في ضوء أثار جائحة كوفيد 19 و لكن هذا لا ينفي حرص هذه الدول العربية الشديد على تقديم تقاريرها لتوضيح ما تم انجازه في اطار خطة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، و من جهتنا حرصنا على اعداد ورش عمل متخصصة في كيفية اعداد هذه التقارير بالتعاون مع الاسكوا.
اخيرا حول ابرز التحديات التي تواجه فكرة التمويل المستدام في المنطقة العربية و دور اللجنة العربية للتنمية المستدامة من خلال التعامل معها أكدت العجيزي :” بداية ينبغي الاشارة للارادة السياسية و العمل من أجل تحقيق ” التكامل العربي ” بين المؤسسات المالية العربية ، و الذي سيصب بديهيا في صالح التمويل ، و سيعود بالنفع على الدول العربية ، أيضا ادماج القطاع الخاص و كيفية تحفيز القطاع الحكومي لمؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تعتمد فكرة التمويل المستدام ، و هنا ينبغي الاشارة الى ضرورة التنسيق للقضاء على فكرة الازدواجية في المشاريع العربية.
في الاطار ذاته حرصت العجيزي على الاشارة للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة و هو ” الشراكات ” بما يمثله من عامل مساعد و أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، و هو عبارة عن تحقيق شراكات فعالة تضم جميع فئات المجتمع سواء المرأة ، الشباب ، البرلمانات ، المجتمع المدني و غيرها من الفئات و المؤسسات في المجتمع ، التي يجب ادماجها في العمل ، و وفقا لتوجيهات اللجنة العربية للتنمية المستدامة فقد سبق تقديم جلسة متخصصة حول بناء الشراكات ، تأكيدا على مدى أهمية الدور ، الذي تقوم به الشراكات في تحفيز الأعمال و الجهود المبذولة من خلال خطة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دول المنطقة العربية .”
