وجه رئيس الأغلبية النيابية النائب أشرف رشاد، انتقادات لكثرة التعديلات التى تتقدم بها وزارة المالية على القانون الواحد.
وقال -خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى- “لا نمانع من التعديلات التشريعية ما دامت فى مصلحة البلد”، لافتا إلى أن “قانون إعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، الذى نناقشه اليوم سبق وتقدمت بتعديل بإلغاء الإعفاء فى سبتمبر 2020”.
وتابع: “نطالب بالثبات التشريعى لأن هذا الثبات يؤدى إلى الاستقرار السياسى للدولة”، مناشدا الحكومة بالاستعانة بخبراء مجلس النواب والخبراء الموجودين فى الأحزاب عند إعداد التشريعات، مضيفا: “ظاهرة التعديلات التشريعية خاصة المقدمة من وزارة المالية جديرة بالمناقشة”.
ويهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كل الضرائب والرسوم، إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج بالإعفاء من كل الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك لعدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في تلك السندات.
وقال -خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى- “لا نمانع من التعديلات التشريعية ما دامت فى مصلحة البلد”، لافتا إلى أن “قانون إعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، الذى نناقشه اليوم سبق وتقدمت بتعديل بإلغاء الإعفاء فى سبتمبر 2020”.
