صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، إنها استقرت فى العديد من أحكامها المتعلقة بتعاطى الحشيش والترامادول، أنها وهى تتسمق القضاء التأديبى فى مصر تلفت النظر إلى أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية، ولا زال فاقتلعت منه فئات ضعيفة الإرادة رفضت واقعها، وأبت إلا أن تعيش فى أوهام صنعتها لنفسها بنفسها، فخرجت بذلك عن رسالتها التى أناطها الخالق بها وهى إعمار الأرض وإعمال الفكر وإثراء الحياة بالخير والرشاد.
وأشارت المحكمة إلى أنه لزاما على المجتمع –كل المجتمع– بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن تبادر إلى علاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته، وعلى الجهاز الإدارى للدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء، بأن يقصى من وحداته ليس كل من وقع فى هذا الشرك فحسب، بل أيضاً كل من يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك، ولا يأخذه فى ذلك شفقة أو رحمة، وليس من بعد لكل من ارتكب هذه المخالفة ألا يلومن إلا نفسه وليعضن أصبع الندم ما بقيت له من حياة.
وأضافت المحكمة أنها تهيب بمجلس النواب بما أناط به الدستور من سلطة التشريع إلى إصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بمصالحه العامة ووحداته المحلية وهيئاته العامة وشركات قطاع الأعمال العام، بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكل العاملين بهذه الجهات بالغاً ما بلغت الدرجة الوظيفية التى يشغلها، وتضع من الجزاءات ما يكفل القضاء على هذه الظاهرة إما بالإقصاء أو الإدواء كى يبرأ منها، ويتمكن من إسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم يغط فى سبات عميق
