قال خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، إن اللجنة مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لحين صدور حكم القضاء الإداري بشأن الانتخابات يوم الأحد المُقبل.
جاء ذلك تعقيبا على ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أمس، إلى عدم ملائمة إبداء رأيها في طلب الفتوى المقدم من نقيب الصحفيين ضياء رشوان بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا أو تأجيلها، استنادا إلى وجود دعوى قضائية منظورة أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتأجيل الانتخابات، الأمر الذي يجعل موضوع الطلب المقدم للجمعية منظورًا أمام القضاء، ويحظر على الجمعية إبداء الرأي فيها.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، إن رد الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، يعني أن الانتخابات مستمرة في موعدها.
وطالب يونس، فى تصريحات لـ”الشروق”، الزملاء الذين تقدموا بدعاوى قضائية لوقف الانتخابات، بسحب هذه الدعوى، وإتاحة الفرصة لمجلس النقابة للحصول على فتوى بنقل الانتخابات إلى مكان آمن يمكن فيه تطبيق الإجراءات الاحترازية منعا للإصابة بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن مبنى النقابة غير ملائم لإجراء الانتخابات في ظل الزحام الذى تشهده النقابة فى هذا اليوم، وعدم وجود تهوية كافية فى المبني، مضيفا: “لكن الاستحقاق الانتخابي هو حق للجمعية العمومية وليس هناك سبب لتأجيله، لكن يمكن نقل المكان، وهذا يستوجب الحصول على فتوى من قسم الفتوى والتشريع”.
كان وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات خالد ميري، أعلن أن النقابة عقدت اجتماعا مع مسؤولى وزارة الصحة والداخلية أمس الثلاثاء بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة رفضت إجراء الانتخابات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وخطورتها على صحة المشاركين.
وأضاف في تصريحات له أمس، أن وزارة الداخلية أكدت رفضها إقامة سرادق فى الشارع بسبب منع التجمعات، استنادا إلى ما ذكرته وزارة الصحة، مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة إذا كان هناك إصرار على عقدها.
وكان نقيب الصحفيين ضياء رشوان أرسل خطابا إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض إجرائها يوم 5 مارس المقبل، من عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.
وبدأت نقابة الصحفيين الخميس الماضى، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء مجلس النقابة، المقرر إجراؤها الجمعة 5 مارس المقبل، في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.
وفتحت اللجنة المشرفة باب التنازلات والطعون لمدة 5 أيام بدأت من 23 إلى 27 فبراير الجاري، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات.
جاء ذلك تعقيبا على ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أمس، إلى عدم ملائمة إبداء رأيها في طلب الفتوى المقدم من نقيب الصحفيين ضياء رشوان بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا أو تأجيلها، استنادا إلى وجود دعوى قضائية منظورة أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتأجيل الانتخابات، الأمر الذي يجعل موضوع الطلب المقدم للجمعية منظورًا أمام القضاء، ويحظر على الجمعية إبداء الرأي فيها.
