أكد السادات، في بيان له اليوم، أن الرسوم المقررة لتسجيل الوحدات العقارية والضريبة على التصرفات العقارية بواقع 2.5% من قيمة هذه التصرفات بيعا وشراء، هي رسوم ونسبة مبالغ فيها في ظل ظروف اجتماعية صعبة وغلاء معيشة يعانى منه الجميع، فضلا عن تبعات أزمة كورونا على الأسر المصرية، وفقد كثيرين لوظائفهم ومصادر دخولهم، مشيرا إلى أن ارتفاع هذه التكاليف سيؤدي حتما إلى إحجام الناس وتهربهم من التسجيل، ولن يكون للأمر مردود كما هو متوقع، فضلا عن أنه سيؤدي إلى تأثير كبير على سوق العقارات ورفع أسعاره.
وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب سبق أن أقدموا على خفض نسبة الضرائب للشركات والمستثمرين بنسبة جيدة؛ ما أدى إلى تحسين البيئة الضريبية وإقبال كثيرين على دفع الضرائب المقررة بدلا من التهرب الذي كان يحدث مسبقا، لذا ينبغي إعادة النظر في هذه الرسوم والنسب حتى تتحقق الغاية من وراء القرار، وكذا التخفيف على المواطن بدلا من تحمل أعباء إضافية تفوق طاقته وقدرته المالية.
