بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمحافظات للإعداد للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وذكر بيان للجنة استرداد الأراضي أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل.
من جانبه، شدد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على ضرورة اشتراك كافة مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات النيلية الستة عشر بالتنسيق مع وزارة الري في الإعداد لموجة الإزالة، وكذلك تنفيذها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أي حالات تعد جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
يأتي ذلك تنفيذا لتأكيد المهندس شريف إسماعيل على ضرورة التحديد الواضح للمسئوليات فيما يخص حماية أراضى الدولة والالتزام بتنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية ومحاسبة المقصر في القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة وفتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقى التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها، وكذلك إحالة حالات العودة فى التعديات الى الجهات القضائية المختصة.
وخلال الاجتماع الذي عقد بوزارة التنمية المحلية بحضور سكرتيري عموم المحافظات وممثلين عن وزارة الري، تم استعراض خطة العمل لتنفيذ الإزالات بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة في الوقت نفسه مراعاة البعد الإجتماعى.
وأشار تقرير وزارة الرى إلى أن حالات التعدى على نهر النيل التي تم حصرها بلغت نحو 59 الف حالة على مستوى المحافظات الستة عشر، سواء كانت تعديات على أراضى طرح النهر أو على ضفتى النيل وسيتم البدء بعشرة ألاف حالة منها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، وذلك بعد التنسيق مع قوات إنفاذ القانون.
وأكد الوزير على تكليف المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين وتضم كافة الجهات المعنية لمراجعة ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدى قانونيتها وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات . مشددا على عدم التهاون وموافاة الوزارة بتقارير من كل محافظة بما انتهت اليه اللجان المشكلة لرفعها إلى اللجنة اللجنة العليا.
