• طارق شكري: الغرفة تؤيد التعديل التشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل
يأتي ذلك في إطار تأييد الغرفة لتحركات مجلس الوزراء بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تستهدف مناقشة المتغيرات التى يشهدها السوق فى الفترة الراهنة، التى يأتي على رأسها قانون التسجيل العقاري، حيث من المنتظر أن يتم تجهيز عدة مقترحات لكيفية التعامل مع التعديلات الجديدة بالقانون.
وأضاف أنه على الرغم من أن فلسفة وهدف القانون الجديد هو المحافظة على الثروة العقارية وإثبات الملكية والقضاء على مشكلات ثبوت الملكية، فضلا عن إتاحة فرصة تمويل الوحدات وتحسين ترتيب مصر دوليا في مجال تصدير العقار، ومن ثم ضبط أداء المنظومة العقارية، إلا أن هناك الكثير من التحفظات على هذه التعديلات فيما يخص المبالغ المالية المحصلة فى هذا القانون.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك، ستقوم الغرفة بإعداد دراسة متكاملة حول آليات تطبيق القانون.
وأوضح شكري أن تسجيل العقارات كان مطلبا أساسيا للغرفة ولجميع المتعاملين فى السوق العقارى طوال السنوات الماضية، خاصة أن هناك ما يقرب من 95% من العقارات غير مسجلة، لاسيما أن التسجيل النهائي للعقار يرفع قيمته المالية ويمثل دخلا وقيمة أعلى واستثمارا أكثر أمانا لمالكه.
كان قد كلف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها (العدل، والمالية، والتنمية المحلية)، وممثلي عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.
